قال الدكتور سيف العسلي وزير المالية في اليمن إن السؤالين اللذين توجه بهما النائب عبدالكريم شيبان عضو كتلة حزب الاصلاح في مجلس النواب لاعلاقة لوزارة المالية بهما موضحاً بأن المادة الثالثة من قانون البنك المركزي تنص صراحة على استقلاليته وعدم تبعيته لأية جهة من الجهات وهو يتبع في الأساس مجلس الوزراء. وأشار العسلي في تصريح لصحيفة" 26سبتمبر " إلى إن إقحام المالية للإجابة على تساؤلات هي من صميم عمل البنك المركزي يثير الاستغراب، وحول سؤال النائب شيبان عن القروض قال الأخ وزير المالية إن هذا السؤال أيضا يثير الاستغراب كون الجهة الاساسية والمخولة بادارة القروض هي وزارة التخطيط والتنمية وفقاً للائحة المنظمة والصادرة بقرار من مجلس الوزراء في العام الماضي. مشيراً إلى أن الجهة الأولى المسؤولة عن القروض وفقاً للدستور هو مجلس النواب لأنه لايمكن عقد أية اتفاقية قرض إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها مادةً مادةً وقال: إن هذا ماتم إبلاغه وإيضاحه للنائب شيبان عندما قام بزيارة الى مكتبنا في وزارة المالية. من جانب آخر استغرب الوزير العسلي للسؤال الذي قدمته كتلة الإصلاح في جلسة البرلمان أمس حول موضوع عشرين سيارة قيل ان اليابان قدمتها إلى اليمن وان وزارة المالية طلبت رسوماً جمركية عليها مما حدا بالحكومة اليابانية تحويلها الى دولة افريقية مؤكداً بان ذلك عار من الصحة تماماً ولا يمت للحقيقة بصلة وأوضح بانه عندما التقى السفير الياباني الجديد للتعارف سأله ان كان هناك ثمة صعوبات أو تعقيدات مع الجمارك والضرائب فأكد بأنه لايوجد أي شيء من ذلك. وأكد الاخ وزير المالية ان الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب قد أعطيا حق توجيه أي سؤال لأي وزير من الوزراء أو الحكومة لكنهما ربطا ذلك بان يكون موضوع السؤال مبنياً على حقائق، وقال أما وأن يستخدم بعض النواب هذا الحق لإرباك الوزراء فإنَّ ذلك يعد أمراً لايخدم المصلحة الوطنية ويضر بمجلس النواب.