سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما البرلمان يقر «تقرير الجعاشن» بعد تعديله دون مناقشته في جلسة أمس ..«شيبان» : بإمگان «العسلي» البقاء في وزارته بالقضاء على الفساد وليس بمهاجمة «الإصلاح»
انتقد النائب الإصلاحي عبدالكريم شيبان هجوم وزير المالية سيف العسلي على نواب الإصلاح خلال جلسة أمس واتهامه لهم بمحاولة الإنتقام منه من خلال توجيه الأسئلة له. واعتبر شيبان هذا الهجوم تهربا من الرد على الأسئلة والتستر على الفساد في الوزارة باعتبار أن خير وسيلة للدفاع عن النفس الهجوم،وقال إن وزير المالية يشعر انه ما وصل إلى هذه الوزارة إلا بمهاجمته للإصلاح ولا يزال هذا الهاجس مسيطراً عليه لذلك فهو يجدد مهاجمته للإصلاح خوفاً من أن تذهب عنه الوزارة،وأكد في تصريح أن وزير المالية دائماً بمناسبة وبدون مناسبة يحاول إيهام الآخرين بأنه مستهدف من الإصلاح حتى يبقى أكثر وقت ممكن في الوزارة. وأضاف شيبان: بإمكان الأخ العسلي البقاء في الوزارة والحفاظ على مقعده بتحسين أداء الوزارة واجتثاث الفساد الموجود فيها والحفاظ على المال العام، وأن تكون هناك شفافية في مصفوفات وزارة المالية وإلغاء أي موارد أو حسابات خاصة لا تدخل ضمن موازنة الدولة، متمنيا للعسلي البقاء في كرسي الوزارة بعيداً عن الاتكاء على مهاجمة الآخرين. وقال النائب شيبان: وزير المالية ليس هو الوحيد الذي تم استدعاؤه إلى المجلس فكثير من الوزراء يتم استدعاؤهم للحضور إلى قاعة المجلس ولم يقل أحد منهم إنه مستهدف شخصياً بل يأتون إلى المجلس ويشكرونه على تفاعله مع القضايا الأساسية التي تهم البلد. جاء ذلك خلال حضور وزير المالية د. سيف العسلي جلسة أمس للرد على سؤالين للنائب عبدالكريم شيبان- عضو المجلس حول حجم الإيرادات المتحققة عام 2006م من استثمارات الاحتياطي خارجياً وما مدى تأثيرها على تعزيز إيرادات البنك المركزي؟، وطلب شيبان بكشف تفصيلي عن القروض الخارجية يشمل كافة البيانات حول كل قرض مع توضيح القروض التي لم تستخدم والالتزامات السنوية مقابل الأقساط والفوائد. وأفاد وزير المالية بأنه غير مسؤول عن البنك المركزي والمؤسسات النقدية وأن البنك المركزي مستقل وأنه يجب على مقدم السؤال مخاطبة البنك المركزي ورئاسة الوزراء، وهو ما اعتبره شيبان تهرباً ومخالفة للائحة المجلس التي تنص على تقديم الأسئلة للوزراء وكل وزير مسؤول عن المؤسسة التي تقع تحت إشرافه والبنك المركزي من المؤسسات المالية الذي يعتبر وزير المالية مسؤولاً عن سياساته النقدية. وحول مسؤولية وزارة المالية عن القروض الخارجية ومدى الاستفادة منها وما يترتب عليها من أقساط وفوائد، قال العسلي: إن ذلك ليس من مسئولية وزارة المالية وحدها بل تشترك في عملية القروض أربع جهات هي «التخطيط-المالية -مجلس الوزراء - ومجلس النواب». واشترط شيبان من وزيرالمالية الرد كتابياً على السؤال بموجب المادة «140» من لائحة المجلس التي تنص على أنه «في حال طلب العضو مقدم السؤال الإجابة عليه كتابة ترسل الحكومة الإجابة خلال أسبوع»، وأوضح شيبان بأن وزير المالية استدعاه إلى مكتبه وناقشه حول أسئلته ووعد بالحضور إلى المجلس وأنه هدد بمهاجمة مجلس النواب عن المخصصات المالية التي يستلمها. وأكد شيبان بأنه نصح الوزير بأن المجلس ليس له علاقة بهذا السؤال وأن أي عضو في المجلس له الحق في تقديم أي سؤال، وأن أي عضو في المجلس له الحق في تقديم أي سؤال وبالتالي فلا داعي للدخول مع المجلس في قضايا لا تتعلق بالسؤال، وعبّر عن استغرابه لمجيء وزير المالية إلى المجلس ليطرح غير الحقيقة، محاولاً التهرب من الإجابة الكتابية للمجلس عن السؤال. من جهة أخرى أقر البرلمان تقرير لجنة تقصي قضية الجعاشن بعد تعديل توصياته وبدون أن تتم مناقشته في جلسة اليوم، والتوصيات البديلة التي نتجت عن اجتماع اثنين من أعضاء اللجنة مساء أمس مع نائب رئيس المجلس الشيخ يحيى الراعي الذي كان رفض مناقشته أمس وتسبب في انسحاب غالبية الأعضاء، استبدلت طلب تغيير محافظ إب ومدير مديرية ذي السفال وإحالتهما إلى التحقيق بإلزام وزارة الإدارة المحلية بالتحقيق مع السلطة المحلية بمحافظة إب، إضافة لإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بإلغاء كافة السجون غير الرسمية ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين. ومن جهتهم اعتبر نواب تعديل التقرير بدون مناقشة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكان التقرير الأول أوصى بإحالة محافظ محافظة إب إلى التحقيق وتغييره، بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي الصفة ورعاش، ومخالفته للدستور والقانون المتمثلة في إعاقته لمهمة وعمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب، بالإضافة إلى إحالة مدير مديرية ذي السفال إلى التحقيق وتغييره باعتباره متواطئاً مع المشكو به وأداة لتغطية أعماله غير القانونية. وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم المجلس ب«إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في منطقة الجعاشن باعتبارها جزءًا من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف بتصرفات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة».