شهدت أروقة مجلس النواب اليمني صباح اليوم الأربعاء جلسة ساخنة عاد فيها كلا من وزير المالية سيف العسلي وأعضاء كتلة حزبه السابق- الإصلاح- إلى تصفية حسابات الماضي، في نفس الوقت الذي كشف برلماني إصلاحي أن الوزير هدد بكشف مستور مخصصات النواب المالية إذا ما أصروا على مساءلة وزارته عن حسابات مالية. فبعد أسئلة تقدم بها نواب في الإصلاح لوزير المالية تتعلق بإيرادات عام 2006م من استثمارات الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي اليمني والبالغة سبعة مليارات ريال، هاجم العسلي نواب الإصلاح متهماً إياهم بأنهم يسعون للانتقام منه على خلفية خروجه من حزبهم، وطالبهم بالانتقام منه خارج البرلمان إذا أرادوا ذلك.. مسجلاً بذلك سابقة في أسلوب الرد على الأسئلة البرلمانية. إلاّ أن النائب الإصلاحي عبد الكريم شيبان الذي بدا مدركاً لحقيقة ما يريد الوزير لفت النظر إليه، اعتبر الهجوم الاستباقي للوزير بمثابة هروباً من الإجابة، وقال إن وزير المالية يهاجم الإصلاح بقصد الإيحاء بأنه مستهدف من قبل حزب الإصلاح ولأجل البقاء في منصبه وقتاً أطول باعتباره ما وصل إلى الوزارة إلاّ بعد مهاجمته الإصلاح، مؤكداً له بان بإمكانه البقاء بالوزارة دون حاجته لمهاجمة الآخرين. واستغرب شيبان أن الكثير من الوزراء يتم استدعائهم إلى المجلس ومساءلتهم من غير أن يقول أحدهم أنه مستهدف باستثناء وزير المالية. وفيما رفض وزير المالية الإجابة عن أسئلة النائب الشيباني، كشف شيبان- في تصريح نقلته الصحوة نت- "أن وزير المالية استدعاه إلى مكتبه وناقشه حول أسئلته، ووعد بالحضور إلى المجلس.. وأنه هدد بمهاجمة مجلس النواب عن المخصصات المالية التي يستلمها"، وهو المر الذي يكشف بجلاء طبيعة المساومات الجارية على مستور الفساد المالي، والانتهاكات القانونية. وأكد شيبان بأنه نصح الوزير بأن المجلس ليس له علاقة بهذا السؤال وأن أي عضو في المجلس له الحق في تقديم أي سؤال وأن أي عضو في المجلس له الحق في تقديم أي سؤال وبالتالي فلا داعي للدخول مع المجلس في قضايا لا تتعلق بالسؤال. على صعيد آخر أوصى مجلس النواب الحكومة بسرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وبالاحتياجات الأساسية للمنطقة وتمتكليف وزير الإدارة المحلية بالتحقيق مع السلطة المحلية ومحافظ المحافظة في اب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبت تقصيرهم.