أعلنت نيابة امن الدولة العليا المصرية عن ضبط شبكة تجسس لصالح إسرائيل يقودها مهندس بهيئة الطاقة الذرية. وذكرت السلطات المصرية ان مهندسا في هيئة الطاقة الذرية المملوكة للدولة متهم بالتجسس لحساب إسرائيل بالاشتراك مع اثنين من الأجانب هما أيرلندي وياباني قالت أنهما هاربان. وقال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوي في مؤتمر صحفي ان محمد سيد صابر علي (35 عاما) استولى على معلومات من هيئة الطاقة الذرية في مدينة أنشاص شمال شرقي القاهرة لتقديمها لشريكيه الأجنبيين مقابل ألوف الدولارات. وأضاف بدوي "المتهم الاول تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث بالخارج على التعاون معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية" وتابع أن المتهم الاول "طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار أمريكي وجهاز حاسب الي محمول مقابل تعاونه لصالح المخابرات الإسرائيلية". وقال بدوي ان المتهم المصري "استولى بغير حق على أوراق مملوكة لجهة عمله بأن تحصل على تقريري الأمان النووي الصادرين عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي بأنشاص وذلك بنية تملكهما وتسليمهما للمتهم الثاني." وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية المصرية وليست لديها شكاوى خطيرة بشأن ما يدور فيها أو بشأن التزام مصر بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال بدوي ان المتهمين الثاني والثالث في قضية موظف هيئة الطاقة الذرية "اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التخابر... وساعداه بأن تحملا نفقات سفره واقامته بمقاطعة هونج كونج لمقابلتهما." وأضاف أن المتهم الثاني "أمده بشفرة سرية لاستخدامها في التراسل عبر البريد الالكتروني السري." وتابع أن المتهم الثاني يدعي برايان بيتر بينما يدعى المتهم الثالث شيرو ايزو. وفي عام 1996 حكمت محكمة مصرية على عزام عزام وهو من عرب إسرائيل ويعمل في صناعة النسيج بالسجن 15 عاما لإدانته بتهمة التجسس لإسرائيل. وقالت مصر ان عزام بعث برسائل مكتوبة بالحبر السري من مصر في ملابس داخلية نسائية. ونفى عزام الاتهام كما نفته إسرائيل وأطلق سراح عزام بعد ثماني سنوات في السجن كجزء من صفقة شملت الإفراج عن ستة طلاب مصريين كانوا محبوسين في إسرائيل. رويترز