وجه الجيش التركي في غمرة الانتخابات الرئاسية تحذيرا شديد اللهجة من مغبة المساس بمبادىء العلمنة السارية في البلاد, متهما الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي بالتراخي امام تنامي انشطة الاسلاميين. جاء ذلك في وقت فشل وزير الخارجية عبد الله غول في الفوز بتأييد كاف في الجولة الاولى من التصويت ليصبح رئيس تركيا القادم وزاد حزب المعارضة الرئيسي (الحزب الشعبي الجمهوري) التوترات بطلب بطلان الانتخابات. وقالت رئاسة الاركان في بيان نشر على موقعها الالكتروني بعد ساعات قليلة من الجلسة الاولى للتصويت في البرلمان التركي لاختيار رئيس جديد للدولة "ان المشكلة التي برزت مؤخرا في الانتخابات الرئاسية تتركز على مسالة اعادة طرح موضوع العلمنة على بساط البحث". وهدد العسكريون "ان القوات المسلحة التركية هي ضد هذه النقاشات ، وستعلن بصراحة موقفها عندما يصبح ذلك ضروريا. يجب الا يشكك احد في ذلك". مذكرا ان القوات المسلحة "هي الحارسة الامينة للعلمانية". وفي 1997, اضطرت اول حكومة اسلامية في تاريخ تركيا الحديث برئاسة نجم الدين اربكان الى الاستقالة بعد ضغوط مارسها الجيش. وقام الجيش التركي بثلاثة انقلابات في 1960 و1971 و1980 معركة قضائية تخيم على انتخابات الرئاسة التركية . من جانبه ، طلب الحزب الشعبي الجمهوري من المحكمة الدستورية اعتبار تصويت أمس الجمعة باطلا بسبب حضور اقل من ثلثي الاعضاء اي اقل من 367 نائبا وقت التصويت بعد تغيب احزاب المعارضة. وقالت المحكمة انها ستحاول البت في الطلب قبل جلسة الاربعاء. واذا ايدت المحكمة طلب المعارضة سيكون على اردوغان الدعوة الى انتخابات عامة مبكرة. وسيبقى الرئيس المنتهية ولايته احمد نجدت سيزار كرئيس مؤقت للدولة الى ان يمكن لبرلمان جديد اختيار خلف له. واذا ساندت المحكمة موقف الحكومة فستمضي العملية الانتخابية قدما ومن المتوقع على نطاق واسع ان يفوز جول في هذه الحالة في الجولة الثالثة للتصويت يوم التاسع من مايو ايار والتي يحتاج فيها الى اغلبية بسيطة فقط تبلغ 276 صوتا. يذكر ان وزير الخارجية عبد الله غول, العضو الواسع النفوذ في حزب العدالة والتنمية (الحاكم) المنبثق من التيار الاسلامي والذي يصف نفسه اليوم بأنه "ديموقراطي محافظ", هو المرشح الوحيد الى هذه الانتخابات. وسيكون فوز جول بالرئاسة خطوة تاريخية اذ ستمثل المرة الاولى في تركيا الحديثة التي يفوز فيها اسلامي سابق بالرئاسة التي يشغلها العلمانيون بصورة تقليدية.
