قالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني إنها ابلغت رئيس الوزراء ايهود اولمرت ان عليه الاستقالة وانها ستسعى الى تولي زعامة حزب كديما الوسطي الذي يقوده. وقد يكون اعلان ليفني ضربة قاضية لاولمرت بينما يسارع لاحتواء العواقب السياسية لتقرير للجنة عينتها الحكومة ألقى باللوم عليه في اخفاقات خطيرة في تعامله مع حرب لبنان العام الماضي. واضافت ليفني بعد اجتماع خاص مع اولمرت "ابلغت رئيس الوزراء اني اعتقد ان استقالته هي الامر الصائب الذي ينبغي عمله... الان هو وقت اعادة ثقة الناس في الحكومة." ويرفض أولمرت حتى الان الدعوات التي وجهت إليه للتنحي. وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال أفيجدور اسحاقي أحد أكثر أعضاء الكنيست نفوذا ان أولمرت خسر ثقة حزبه والبلاد. ويتوقع أن يعقد مؤيدو أولمرت اجتماعا في وقت لاحق الأربعاء لتحديد كيفية مواصلة العمل. واتسعت الازمة السياسية عندما قال مساعدون لوزير الدفاع عمير بيريتس لراديو اسرائيل وراديو الجيش انه يدرس التنحي. وأقر أولمرت خلال أول اجتماع للحكومة منذ نشر تقرير لجنة التحقيق يوم الاثنين بارتكاب أخطاء شخصية. وقال "يشير التقرير لاخفاقات خطيرة من جانب الحكومة بأكملها وبالطبع لاخفاقاتي بصفتي رئيسا للحكومة... هذه الحكومة ملزمة بصفتها مسؤولة عن الاخفاقات أن تصلحها. "أقترح على كل هؤلاء الذين يتعجلون لاستغلال هذا التقرير وتحقيق مكسب سياسي أن يبطئوا الخطى." وأعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات عن أمله في ألا تتسبب التطورات السياسية في انتكاس الجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام. كما أعرب عن أمله في عدم حدوث فراغ. وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت في ثلاث صحف اسرائيلة كبرى يوم الاربعاء أن ما بين 65 و73 في المئة من الاسرائيليين يريدون تنحي أولمرت. وأفادت اللجنة في تقريرها الاولي بأن أولمرت "اتخذ قراره في عجالة" بشن الحملة في يوليو تموز ضد مقاتلي حزب الله اللبناني واتهمته "بالاخفاق الذريع في التقدير وتحمل المسؤولية والتعقل." وقالت لجنة فينوجراد المؤلفة من خمسة أعضاء عن الحرب التي استمرت 34 يوما ان أهداف أولمرت المعلنة للحرب وهي تحرير الجنديين اللذين أسرهما حزب الله وسحق الجماعة الشيعية كانت "مبالغة في الطموح ومستحيلة التحقيق".