قضت محكمة مصرية الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار محاكمة عشرات من قادة وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية مشددة على أن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان "محاكمة الانسان أمام قاضيه الطبيعي." وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يملك سلطة اصدار قرارات باحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يملك أن يفوض غيره بذلك. ومنذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن صدر "قرار جمهوري" في فبراير شباط باحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل نيسان. وقالت محكمة القضاء الاداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة الشاطر والاخرين "قواعد المحاكمة وفقا لاحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الانسان أمام قاضيه الطبيعي." وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هو "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الانسان ولا تقوم إلا به." وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعها إن احالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن "النظام القانوني المصري لا يعرف السلطة المطلقة." وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في اطار رقابة قضائية." وينص الدستور المصري على أنه لا حصانة لأي قرار اداري من رقابة القضاء. وشككت المحكمة في دستورية سلطة الاحالة المحاكم العسكرية. وقالت في أسباب حكمها "هناك نزاع دستوري ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الاحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية." وأحكام محاكم القضاء الاداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة. وقال محامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود الذي اقام الدعوى أمام الحكمة باسم من يحاكمون عسكريا "الحكومة لا بد أن تحترم أحكام القضاء وتنصاع لقرارات المحاكم. هل ستستجيب أم أنها كعادتها ستماطل... هذا هو السؤال الذي ينتظر الجميع اجابته." وتنظر محاكم القضاء الاداري في القرارات التي تصدرها الجهات الادارية في الدولة. وقضت محكمة عسكرية في أكتوبر تشرين الاول بحبس طلعت السادات عضو مجلس الشعب وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات لمدة سنة. وقدم السادات الذي يعمل محاميا للمحاكمة العسكرية بتهمتي نشر شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة. ويحاكم الشاطر والاخرون من الاخوان بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب. ويقول محللون إن المحاكمة ربما تكون تصعيدا لحملة حكومية على الجماعة بدأت بعد فوزها بحوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005. وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة أغلبهم طلاب بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه العشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك. وقال مبارك في يناير كانون الثاني إن الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة تقول إن نشاطها سلمي. ويوجد مئات من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز في الوقت الحالي