أحالت مصر يوم الثلاثاء خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الاموال والانتماء لجماعة محظورة. وقالت الجماعة في تعقيب على القرار انها تعتبره "ظالما ومجحفا." وقال مصدر حكومي "صدر اليوم قرار باحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر واخرون الى القضاء العسكري." وأصدرت وزراة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 اخرين من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر كانون الاول بتهم بينها غسل الاموال والانتماء لجماعة محظورة. وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك. ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة. وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت ان نشاطها سلمي. ويقول محللون ان الحكومة تعد لحملة أوسع ضد الجماعة بعد أن قال مبارك انها خطر على أمن مصر. وقال محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان لرويترز " نحن نعتبر هذا القرار (باحالة الشاطر والاخرين للقضاء العسكري) قرارا ظالما ومجحفا ويزيد الامور تعقيدا وتوترا خاصة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها مصر احتقانا وغليانا على المستوى المجتمعي العام." وأضاف "كنا نود من منطلق الحرص على التنمية والتقدم والاستقرار ألا تلجأ الحكومة الى مثل هذا القرار الذي يؤدي الى اعطاء انطباع سلبي للمستثمرين العرب والاجانب." وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا اخرين في جماعة الاخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم. وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي. وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به. وتعمل جماعة الاخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا. وأغلقت الشرطة في ديسمبر كانون الاول مؤسسات تابعة للجماعة أو مملوكة لاعضاء فيها. وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا. واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين الى القول ان الحظر المفروض على الجماعة سيستمر. وتقول جماعة الاخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة انها لجنة غير دستورية لانها خصم وحكم في وقت واحد. وكان عضو مجلس الشعب طلعت السادات اخر سياسي قضت محكمة عسكرية بحبسه في أكتوبر تشرين الاول. وصدر الحكم عليه بالحبس لمدة سنة بتهمة اهانة القوات المسلحة. وكان السادات قال في مقابلة تلفزيونية ان قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه الرئيس أنور السادات عام 1981.