بعد طرح البنك المركزي المصري ورقة نقدية بفئة 200 جنيه قبل أيام، يخطط "المركزي" لإصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 500 جنيه والمزمع إصدارها مع نهاية العام الحالي لتكون الفئة الأكبر للنقد المصري. وقال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري إنه تم الانتهاء من وضع المواصفات والعلامات المميزة للورقة الجديدة. وأضاف المحافظ أن التعاملات النقدية تتضاعف في مصر كل خمس سنوات تقريبا حيث بلغت في فبراير الماضي نحو 87 مليار جنيه مقابل 45 مليارا في عام ،2002 مما يؤكد أن المجتمع المصري مجتمع نقدي ولذلك كان من غير المنطقي أن يظل سقف العملة المصرية مبلغ ال100 جنيه التي عرفتها مصر منذ الخمسينات، ولفت إلى أن قيمة الورقة الجديدة “المائتا جنيه” لا تساوي سوى مبلغ صغير مقابل العملات العالمية مثل اليورو أو الإسترليني وحتى الدولار. وأوضح أن 3 ملايين مصري فقط يتعاملون بالبطاقات البلاستيكية من بين نحو 36 مليونا يتعاملون بالنقود أما من يمتلكون حسابات بنكية فلا يتجاوز عددهم ال 6 ملايين. وكشف عن خطة لإعادة طبع جميع الأوراق النقدية المصرية باستخدام نوعية الورق المستعملة عالميا في اليورو والإسترليني وهي نفس النوعية المستخدمة في ورقة “المائتي جنيه” الجديدة والتي تتميز بالجودة وطول فترة التداول، لافتا إلى أن الخطة تتضمن أيضا استبدال العملات الورقية الصغيرة وهي الجنيه وال50 قرشا وال25 قرشا بالعملات المعدنية والتي تتراوح مدة تداولها بين 15 و20 عاما مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة طبع النقود، وتقوم مصلحة سك العملة بإصدار النقود المعدنية. وتجدر الإشارة إلى ان الورقة الجديدة فئة ال 200 جنيه روعي فيها زيادة عرض الشريط المعدني المدفون إلى 1.5 مم وكتابة القيمة عليه لترى من خلال الضوء النافذ وتم استخدام نوعية جدية من الأوراق للإصدار الجديد معالجة ومقاومة للاتساخ والتمزق بما يجعلها أكثر تحملا للتداول، كما تم استخدام علامة مائية جذابة لها تمثل صورة تمثال الكاتب المصري واستبعد المصدر الاتجاه إلى إصدار نقود بلاستيكية على غرار تجربة اندونيسيا في الوقت الراهن. - الخليج" الإمارتية
