انتقدت صحيفة الثورة استغلال البعض لمناخات الحرية والديمقراطية التعددية التي تعيشها اليمن من اجل الاساءه للوطن ومصالحه العليا وعلاقاته مع الآخرين مما يدل على فهمهم القاصر لمعنى الحرية واشار المحرر السياسي في صحيفة الثورة الصادرة اليوم ان البعض لديه فهم قاصر للحرية ورؤية مشوشة وغير سليمة اختلط فيها الكيد السياسي والحزبي، بالشطط الشخصي بالممارسات غير المسئولة والتجاوزات المسيئة والمخالفة للقانون ولشرف المهنة الإعلامية سواء عبر المنابر السياسية أو وسائل الإعلام بتعدد مسمياتها وتنوع مجالاتها ومن ذلك الصحافة الالكترونية أو الخدمات الأخبارية SMS عبر الموبايل ونوهت إلى ان هناك العديد من المواقع الالكترونية اليمنية على الشبكة العنكبوتية التي حفلت للأسف بالموضوعات المثيرة للفتن والأخبار الكاذبة والافتراءات الباطلة التي تشوه الحقائق وتسيء إلى سمعة الوطن ومصالحه العليا وتضر بوحدته الوطنية ويقول المحرر السياسي ان: أتاحت مناخات الحرية والديمقراطية التعددية التي يعيشها الوطن أمام الجميع، أفراداً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني، فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية سواء عبر المنابر السياسية أو وسائل الإعلام بتعدد مسمياتها وتنوع مجالاتها ومن ذلك الصحافة الالكترونية أو الخدمات الأخبارية SMS عبر الموبايل.. ومن المؤسف أن البعض استغل مناخات الحرية تلك استغلالاً سيئاً بل وضاراً بالوطن ومصالحه العليا وعلاقاته مع الآخرين، حيث دللت مواقف البعض على فهم قاصر للحرية ورؤية مشوشة وغير سليمة اختلط فيها الكيد السياسي والحزبي، بالشطط الشخصي بالممارسات غير المسئولة والتجاوزات المسيئة والمخالفة للقانون ولشرف المهنة الإعلامية. وأصبح من المألوف أن نرى الكثير من المواقع الالكترونية اليمنية على الشبكة العنكبوتية وقد حفلت للأسف بالموضوعات المثيرة للفتن والأخبار الكاذبة والافتراءات الباطلة التي تشوه الحقائق وتسيء إلى سمعة الوطن ومصالحه العليا وتضر بوحدته الوطنية وتحاول النيل منها وإحداث التصدع فيها، دون أن يترتب على القائمين على تلك المواقع الاليكترونية أي مسئولية قانونية تحاسبهم على أخطائهم وتساؤلهم عن تجاوزاتهم للقانون وللمصلحة الوطنية وتمنع تكرار ذلك أو توقف إلحاق المزيد من الأذى بالوطن ومصالحه وسمعته، لأن مثل ذلك النوع من الإعلام الالكتروني ظل دون حسيب أو رقيب أو ضوابط قانونية وأخلاقية تحول بينه وبين ارتكاب أي أخطاء أو إساءة أو تجاوزات .. خاصة إذا ما علمنا أن مثل هذا النوع من الإعلام ولسهولة الحصول عليه والتعامل معه أصبح يمثل مصدراً رئيسياً يأخذ منه الآخرون والمهتمون بالشؤون اليمنية أخبارهم ومعلوماتهم عن اليمن. ولنا أن نتخيل مدى الضرر الكبير الذي يلحق بالوطن وسمعته وصورته لدى الآخرين نتيجة ما تحفل بها تلك المواقع الالكترونية من معلومات مضللة وتشويه متعمد للحقائق. وعلى نفس المنوال سارت بعض الخدمات الإخبارية أو ما يعرف بالإعلام التلفوني عبر رسائل SMS ومن جهات غير مرخص لها قانوناً بذلك ناهيك عما حفلت به تلك الرسائل الإخبارية التليفونية من مكايدات حزبية وإساءات شخصية وتجاوزات على الحقيقة والقانون. وخلق كل ذلك واقعاً مشوهاً وفوضوياً لحرية الرأي والتعبير ولممارسة المهنة الإعلامية استدعى من الجهات المعنية في الحكومة التدخل من أجل فرض احترام النظام والقانون وحماية الوطن والمجتمع والوحدة الوطنية من التجاوزات غير القانونية. كما أن الأمر سوف يحظى باهتمام مجلس الوزراء من أجل إيجاد الضوابط القانونية الكفيلة بإزالة مثل هذه التشوهات المعيبة في ممارسة العمل الإعلامي وتطوراته وهو ما ينبغي استيعابه في القانون الجديد للصحافة والنشر الذي سيتم إثراؤه بالمناقشات المسئولة من الجهات المعنية وبما يجعله ملبياً للتطلعات المنشودة في تطوير العمل الإعلامي وإتاحة المزيد من الحرية المسئولة أمامهم، لأن الديمقراطية وحرية التعبير لا تعنيان الباب المخلوع أو أن تكونا معولاً للهدم والإساءة وتدمير الوطن والإضرار بمصالحه ووحدته الوطنية وعلاقاته مع الآخرين!!.
