قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الاثنين إن الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية تسبب في وفيات ومعاناة عند الفلسطينيين ويتعين ازالته. ووصفت وزارة العدل الاسرائيلية التقرير بانه "أحادي الجانب وغير أخلاقي.. ومليء بالاخطاء القانونية والاخطاء في الوقائع بما في ذلك ندرة الاشارة الى الارهاب الفلسطيني". ولم يضف التقرير الذي صدر عشية ذكرى مرور 40 عاما على حرب عام 1967 جديدا سوى أنه حذر من أن مواصلة العمل في مشروع الجدار يهدد باطالة أمد الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وقالت كيت الن مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا "مخاوف اسرائيل... الامنية المشروعة ليست مبررا للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي أو لاساءة معاملة الاف الفلسطينيين من خلال برنامج ضخم للعقاب الجماعي." وقالت اسرائيل إن الجدار الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية غير مشروع لانه يبنى على أراض محتلة منع وصول فلسطينيين يفجرون أنفسهم الى مدن اسرائيلية وانه قد يزال في ظل اتفاق للسلام يتم التوصل اليه في المستقبل. وقالت وزارة العدل في بيان صدر في القدس "ان التقرير لا يتعامل مع حق اسرائيل في الدفاع عن النفس ومع احتياجاتها الامنية المشروعة ولكنه يذكر ذلك بوصفه مسألة ثانوية دون أن يعطي هذه المخاوف وزنها الحقيقي." والجدار في معظمه أسيجة تعلوها اسلاك شائكة الى جانب اقسام من حواجز خرسانية ويمتد بالفعل 350 كيلومترا ومن المقرر ان يغطي مسافة 720 كيلومترا عند اكتماله. وقال التقرير إن الجدار أوجد أرضية لسخط الفلسطينيين ضد اسرائيل كما أنه سيفرض عند الانتهاء منه طوقا على 12 قرية و31400 فلسطيني في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من نصف مليون فلسطيني على بعد كيلومتر واحد من الجدار. كما هاجم التقرير الذي جاء تحت عنوان "تحت وطأة الاحتلال.. فلسطينيون تحت الحصار في الضفة الغربية" سياسة حواجز التفتيش المتنقلة التي تتبعها اسرائيل والذي قال انها كانت سببا مباشرا في حالات للوفاة من خلال تأخير غير ضروري لاناس يحاولون الوصول للمستشفى. ويقول الجيش الاسرائيلي ان الاوامر الصادرة لجنوده هي تقديم المساعدة في الحالات الانسانية. ويقول التقرير الذي جاء في 50 صفحة إن الجدار شيد عن عمد لمصادرة أراض فلسطينية تصل مساحتها الى عشرة بالمئة من مساحة الضفة الغربية فيما يصفه بأنه اغتصاب للاراضي برعاية الدولة. ويضيف التقرير أن منازل الفلسطينيين تهدم بالجرافات في حين توافرت الحماية لمستوطنات اسرائيلية على الاراضي الفلسطينية اعتبرها مجلس الامن التابع للامم المتحدة غير مشروعة حيث جرى تحويل مسار الجدار لتجنبها. ودعت منظمة العفو الدولية اسرائيل الى انهاء سياسة الاغلاق والقيود على التنقل ووقف بناء الجدار وهدم الاجزاء التي تم تشييدها على الاراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات والتوقف عن تدمير البيوت الفلسطينية لضمان العدالة للجميع. وقالت وزارة العدل "ان اسرائيل ترى مزيدا من الاهمية في الحفاظ على حقوق الانسان وتستثمر موارد هائلة في الحفاظ عليها.. وهذه جميعا تنبع من التزام بالقانون والقيم الدولية
