حقق مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر فوزاً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، قابلها هزيمة "كاملة" مُنيت بها جماعة "الإخوان المسلمين"، بسقوط جميع مرشحيها ال 19. وأظهرت النتائج، التي كان يفُترض أن يتم الإعلان عنها رسمياً مساء الثلاثاء حصول الحزب الحاكم على مقاعد 12 محافظة بالتزكية، كما حصل على 45مقعداً في 17 محافظة أخرى، على أن تجري الإعادة في 9 دوائر بالمحافظات. ولم تتمكن سوى سيدة واحدة من حجز مقعد في "الشورى"، من بين 10 مرشحات. وفي مفاجأة لافتة، فاز مرشح حزب "التجمع" أحمد شعبان على مرشح "الوطني" محمد فريد البنا، ليصبح ثاني عضو عن حزبه في المجلس، والثالث إذا أضيف إليهما رئيس الحزب رفعت السعيد، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" الأربعاء 13-6-2007. ورغم الأنباء المتداولة عن وجود "صفقة" مع "الوطني" لتمرير أحد مرشحي "التجمع" في الانتخابات بعد موقفه من التعديلات الدستورية، إلا أن رئيس حزب "التجمع" استنكر ذلك وقال للصحيفة: "إذا خسرنا... قالوا إننا حزب ضعيف، وإذا فزنا قالوا إن هناك صفقة". وتابع: "الجميع يعلم ما حدث في دائرة شعبان من انتهاكات لمصلحة الوطني، ولا حاجة للتعليق على النتيجة بالنظر إلى أن الحزب فاز أيضاً عندما ترشح عبدالرحمن خير، فهل هذه صفقة أيضاً؟". وأكد "مرصد حالة الديموقراطية" التابع ل "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" أن المشاركة في الانتخابات كانت ضئيلة للغاية ولا تتجاوز نسبة 3%، مشيراً إلى ارتفاع النسبة في عدد محدود من اللجان التي تنافس فيها مرشحون معارضون أقوياء أو مرشحون بينهم تنافس قبلي، أو مرشحون ل "الإخوان المسلمين". وقال المرصد في بيان الثلاثاء إن سلطات الأمن منعت الناخبين من الوصول إلى مقار اللجان، كما تعاملت بخشونة مع مرشحي وأنصار "الإخوان". وانتقد اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يجد لها أي أثر أو وجود في يوم الانتخابات