خاص:تمكنت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع قوات خفر السواحل وحرس الحدود من ضبط أكثر من ألقي شخص من المتسللين والمقيمين داخل الأراضي اليمنية بصورة غير مشروعة خلال ثلاثة أشهر. وكما أكدت مصادر ""26سبتمبر" فقد وصل إجمالي من تم ضبطهم منذ يوليو الماضي حتى هذا الأسبوع إلى قرابة ألفين ومائة شخص من جنسيات مختلفة بينهم أكثر من 270إمرأة وعدد قليل من الأطفال. وأوضحت المصادر أن قرابة ألف وخمسمائة شخص من هؤلإ تم ضبطهم في شواطئ محافظتي شبوة وحضرموت أثناء محاولاتهم التسلل إلى داخل الأراضي اليمنية عن طريق البحر بصورة غير مشروعة وجميعهم من الصوماليين والإثيوبيين ‘في حين تم ضبط البقية في مدن يمنية مختلفة كانوا يقيمون فيها بصفة غير قانونية. وأضافت أن 350 شخصاً تقريباً من بين المتسللين والمقيمين بصورة غير مشروعة الذي ضبطتهم السلطات المختصة خلال الفترة المكورة يحملون الجنسية الإثيوبية وقرابة الخمسين شخصاً من الجنسية الاريترية و نحو ثلاثين شخصاً من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.. أما البقية فهم من الصوماليين والذين يشكلون الرقم الأكبر في العدد الإجمالي للمتسللين والمقيمين بصورة غير مشروعة. وكانت مصادر رسمية ذكرت في وقت سابق أن تزايد موجات النزوح الجماعي إلى اليمن وبالذات من منطقة القرن الأفريقي بأتت تشكل مصدر قلق بالنسبة لليمن التي تحرص على التعامل مع هذه القضية من منظور إنساني ونتيجة لما يسببه ذلك من أعباء اقتصادية كبيرة‘مع محدودية الدعم الذي تقدمه المنظمات المعنية في هذا المجال.. هذا إلى جانب الآثار الاجتماعية وغيرها من الانعكاسات السلبية الأخرى. وكان خالد قنصه ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن قد صرح في وقت سابق ل"26سبتمبرنت" أن المفوضية سجلت حتى شهر يونيو الماضي 47ألف لاجئاً صومالياً في اليمن بطرق شرعية و 2200لاجئاً من 15جنسية أخرى عربية وأجنبية.. وأوضح أن تقديرات المفوضية السامية تشير إلى أن قرابة 11 ألف لاجئ من الجنسية الصومالية يدخلون اليمن سنوياً إلا أنهم لا يعتبرون ضمن اللاجئين الشرعيين. وعلى صعيد إسهامات المنظمات الأخرى فإن تسعة ألاف لاجئ صومالي فقط في معسكر خرز يحصلون على دعم من قبل برنامج الغذاء العالمي. هذا وقد أصدرت وزارة الداخلية مؤخراً تعميماً إلى مدراء امن محافظات الجمهورية والجهات ذات العلاقة شدد على ضرورة بمضاعفة الجهود والعمل على وضع حد نهائي لمشكلة نزوح اللاجئين من القرن الإفريقي إلى بلادنا بصورة متزايدة تشير إلى أن المشكلة قد انتقلت من الطابع العفوي إلى الصفة المنظمة التي تستغلها بعض الجهات والعصابات لتحقيق أهداف وأطماع خاصة. وأكد التعميم على أهمية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة الأمنية لما من شأنه انهاء كافة الاخلالات الضارة وانعكاساتها السلبية وعواقبها الوخيمة وفقاً للتوصيات والمعالجات التي تضمنها التعميم.
