اكدت مصادر امنية وادارية وطبية عراقية مقتل 105 اشخاص على الاقل واصابة نحو 250 اخرين بجروح في هجوم انتحاري نفذ بواسطة شاحنة مفخخة استهدف بلدة امرلي التركمانية الشيعية شمال بغداد صباح السبت. وكانت مصادر طبية وامنية اعلنت في وقت سابق مقتل 30 شخصا في الهجوم. واعلن المقدم سامان حميد معاون مدير التنسيق المشترك في شرطة طوزخورماتو "مقتل 105 اشخاص على الاقل واصابة حوالى 250 اخرين بانفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحاري وسط سوق شعبية في بلدة امرلي (125 كم شمال بغداد)". واضاف هناك "خمسة اشخاص في عداد المفقودين" مشيرا الى ان "الشاحنة كانت محملة بالطوب متجهة ناحية المحلات التجارية" في ارملي الواقعة بين كركوك وتكريت. من جهته قال مدير الطوارئ في مستشفى طوزخورماتو (185 كم شمال بغداد) وسام عبد الله "تسلمت تقارير مؤكدة حول مقتل 105 اشخاص واصابة ما لا يقل عن 250 اخرين من مسشتفيات كفري والسليمانية وكركوك العام وازادي (كركوك)". وبدوره قال محمد رشيد قائم مقام طوزخورماتو "تسلمت تقارير امنية من موقع الحادث تؤكد مقتل 115 عراقيين بالاضافة الى خمسة مفقودين واشلاء حوالى خمسة اشخاص". واكد "تهدم 40 منزلا بشكل كامل فضلا عن عشرين محلا تجاريا وعشرة مركبات". واضاف "تم نقل الجرحى الى مستشفيات طوزخورماتو وكركوك وازادي وكفري نظرا لصعوبة نقلهم الى تكريت بسبب عدم ضمان امن الطريق المؤدي اليها". وحول اسباب ارتفاع عدد القتلى قال رشيد ان "الجثث كانت مطمورة تحت الابنية المنهارة كما احترق قسم منها او تمزق (...) انها كارثة كبيرة استهدفت هذه الناحية واهلها فجميع القتلى والجرحى من المدنيين". واكد مصدر اداري في مستشفى طوزخورماتو ان "ذوي القتلى قاموا بدفنهم من دون الرجوع الى الشرطة والادارة المحلية في حين ارسل بعضهم الى النجف". واضاف ان مستشفى طوزخورماتو "تلقى 26 قتيلا واكثر من 160 جريحا بعضهم في حالة مستعصية فتم ارسالهم الى مستشفيات في كركوك وكردستان". وقد تعرضت بعض اماكن تواجد التركمان في المنطقة مثل سليمان بيك وداقوق منذ فترة الى تفجيرات مماثلة اوقعت قتلى وجرحى. وقتل 17 شخصا واصيب 67 اخرون معظمهم من المدنيين في 21 حزيران/يونيو الماضي جراء هجوم انتحاري نفبواسطة صهريج مفخخ استهدف مجمعا يضم مديرية شرطة سليمان بيك والمجلس المحلي والمكاتب الادارية. وغالبية سكان المنطقة تنتمي الى عشيرة البيات من التركمان الشيعة. وفي الثامن من حزيران/يونيو الماضي اكد قائد شرطة محافظة كركوك اللواء تورهان يوسف مقتل 19 شخصا بينهم خمسة من عائلة واحدة واصابة 22 اخرين بتفجيرين احدهما انتحاري داخل حسينية داقوق للشيعة التركمان. من جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم السبت المجموعات السياسية للانضمام الى ائتلاف جديد مقترح يمكن ان يخترق الخطوط الطائفية ويدعم حكومته التي تواجه مصاعب. وقال المالكي في مؤتمر صحفي "هذه الجبهة منفتحة لكل الذين يتفقون معنا في ضرورة تفعيل عمل الحكومة وتحريك مفاصل الدولة ومواجهة التحديات." تأتي تصريحات المالكي عقب تقارير تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن ان الائتلاف الشيعي الحاكم وحزبين كرديين رئيسيين يشكلون معا أغلبية في البرلمان يعتزمون تشكيل ائتلاف في أعقاب انشقاق بعض السياسيين عن الحكومة. وتقاطع الكتلة العربية السنية الرئيسية اجتماعات الحكومة والبرلمان بسبب ما تقول انها معاملة غير منصفة لاعضائها رغم ان تلك الخطوة تجسد أيضا الانقسام الطائفي العميق في السياسة العراقية. وانسحب ستة وزراء موالين لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للامريكيين من الحكومة في ابريل نيسان بسبب رفض المالكي وضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق. وتقاطع كتلة التيار الصدري البرلمانية المجلس احتجاجا على تفجير مزار شيعي مهم في الشهر الماضي. وكان بعض الساسة من العرب السنية ومن أتباع الصدر قد قالوا في وقت سابق ان التقارير الواردة بشأن التحالف المقترح أفادت ان هذه الخطوة هي تحرك "لاقصائهم". ولكن المالكي قال ان منتقديه أحرار في الانضمام الى التحالف اذا التزموا بحل الخلافات بالوسائل السلمية. وأضاف "هي مفتوحة للجميع وسندعو كل الذين هم في ساحة العمل السياسية للمشاركة في هذه الجبهة.. لقوى مدعوة للانضمام الى الجبهة.. ومدعوة أيضا على ان تلتزم ولا يمكن ان تكون مدعوة للمشاركة في عمل يتصدى لتفعيل الدولة والمشروع السياسي لكنها في الجانب الآخر تضع قدما مع العنف والارهاب والتطرف." وقال أحد معاوني المالكي هذا الاسبوع ان رئيس الوزراء سيقلص حكومته كي يحسن أداء الحكومة وسط استياء من فشلها في تنفيذ الاصلاحات الامنية والسياسية. وكان المالكي قال على مدى شهور انه يريد اجراء تعديل وزاري يستبعد فيه الوزراء غير الفاعلين ويعين مزيدا من الخبراء الفنيين. وأقر المالكي يوم الثلاثاء بأن أداء الحكومة سيء. والمناصب الحكومية تجسيد لنظام الحصص الطائفية بحسب المقاعد في البرلمان. وجعل هذا عددا من الوزراء أكثر ولاء لكتلهم السياسية وطوائفهم الدينية بدلا من رئاسة الوزراء.
