التقى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم، وبحضور الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، بالإخوة أعضاء المحكمة العليا للجمهورية ومجلس القضاء الأعلى واللجنة الأمنية العليا ومسئولي جهاز الضبط القضائي .. حيث جرى بحث العديد من القضايا المتصلة بالقضاء ودور السلطة القضائية في تحقق العدالة، وكذا المهام التي تضطلع بها أجهزة الضبط القضائي في تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية .وقد تحدث الاخ الرئيس خلال الاجتماع، حيث رحب بالإخوة أعضاء المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى واللجنة الأمنية العليا ومسئولي جهاز الضبط القضائي .. مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك ، وقال // نحن سعداء أن نلتقي مع أجهزة تحقيق العدالة.. فلقد أولينا السلطة القضائية اهتماماً كبيراً وبخاصة في السنوات الأخيرة لكي يكون أعضاء السلطة القضائية عند مستوى المسئولية ويتناولوا القضايا بسرعة وبعيداً عن المراوحة في قضايا الناس خاصة في المحكمة العليا ، والقضاء هو العدالة التي لا سلطان عليها والقاضي هو الذي تناط به تحقيق العدالة ، لأنه للأسف لدى بعض عامة الناس بأن القضاء هو مجلس القضاء الأعلى، ونحن قلنا تكراراً ومراراً بأن القضاء و العدالة هي لدى الحكام وفي المحاكم، سواء كانت ابتدائية او استئنافية في المحافظات أو المحكمة العليا.. أما بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى فهو جهاز إداري يتناول الموضوعات المقدمة له من وزارة العدل والتفتيش القضائي لإجراء الحركة القضائية وتنقلات الحكام، وهو ليس سلطة وليس بيده أي صلاحيات حول الأحكام القضائية، لأن الكثير من عامة الناس وحتى من المثقفين والسياسيين والمطلعين يعتقدون خطأً بأن مجلس القضاء الأعلى هو القضاء، ولهذا يتخاطبون مع الرئيس ويقولون أنت رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنت رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس القضاء هو يقر مع مجلس القضاء الحركة القضائية أو تنقل الحكام أو اختيارهم، وينبغي أن يُوضَح هذا الجانب لعامة الناس.. فالسلطة القضائية وكما أوضحنا هي في القضاء نفسه، في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العيا التي هي المرجعية وهي السلطة الأعلى للسلطة القضائية.وأضاف الأخ الرئيس إننا عندما حسًنا أوضاع القضاء وجئنا بكادر خاص لماذا؟؟ هو من أجل أن يتناول القضاة القضايا أولاً بأول، ومن أجل أن لا يكون هناك فساد أو رشوة، ومن أجل أن لا يكون هناك تباطؤ في حل قضايا الناس، وأن توجد عدالة.. ولهذا فإن على الإخوة في جهاز الضبط القضائي أن يكونوا عند مستوى المسئولية ويعملون على تنفيذ أوامر السلطة القضائية وأحكامها دون تأخير.. وبدون أن يتحولوا هم إلى حكام، فهم ليسوا حكاماً، بل هم سلطة ضبط قضائي تنفذ ما يأتي اليها من أجهزة العدالة والقاضي هو المسئول عن الأحكام التي يصدرها وعن تحقيق العدالة، وكذلك الحال بالنسبة للنيابة العامة، وهي الأساس والمشرفة على كل شيء وعليها تقع مسئولية كبيرة..تفاصيل اوفي في نافذة نشاطات رئيس الجمهورية