قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد ان اكبر حزب سياسي سني في العراق وافق لى الانضمام الى تحالف جديد من الاحزاب الشيعية والكردية يهدف الى إنهاء الشلل السياسي لكن مسؤولا بارزا بالحزب نفى ذلك. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يتعرض لضغوط من الولاياتالمتحدة لاظهار دلائل على حدوث تقدم نحو المصالحة الوطنية ان الحزب الاسلامي العراقي بزعامة طارق الهاشمي نائب الرئيس سينضم الى تحالف من الاحزاب الشيعية والكردية. وكان الحزب قد رفض مفاتحات من الاحزاب الاربعة البارزة في حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها المالكي للانضمام اليهم قائلا ان مثل هذا التحالف لن يكون الحل للازمة السياسية بالعراق. غير ان الحزب على اتصال مع احزاب اخرى لمحاولة كسر الجمود السياسي والتوصل الى اتفاق بشأن القضايا الشائكة التي دفعت الحكومة الى حافة الانهيار. وقال المالكي في مؤتمر صحفي ان "بيانا مشتركا سيتم الاعلان عنه اليوم (الاحد) يضم ليس فقط القوى الاربعة وانما يضاف اليهم الحزب الاسلامي... وستكون القوى خمسة." واضاف ان هذا البيان "سيتضمن خلاصة ما تم الاتفاق عليه في الفترة الماضية." وقال القيادي في الحزب الاسلامي العراقي عمر عبد الستار انه مندهش من تصريحات المالكي. وقال "نحن قررنا عدم الانضمام الى الاتفاق الرباعي ولسنا جزءا منه." وتساءل السفير الامريكي لدى العراق عن مصداقية تحالف لا يضم العرب السنة في محاولة تعزيز المصالحة الوطنية بين الشيعة والسنة. ويهدف التحالف الجديد الى دعم حكومة المالكي وسيكون له كتلة انتخابية كبيرة في البرلمان. وأصيبت الحكومة الائتلافية في العراق بالشلل بسبب التشاحن بين الاحزاب السياسية التي لا تثق في بعضها البعض وتحجم عن تقديم تنازلات. وانسحب ما يقرب من نصف اعضاء حكومة المالكي متهمين رئيس الوزراء الشيعي بالطائفية. وقتل عشرات الآلاف من العراقيين وشرد الملايين بعد اندلاع عنف نجم عن تفجير مزار شيعي في بلدة سامراء في فبراير شباط 2006. وعززت الولاياتالمتحدة قواتها في العراق الى 160 الف جندي لاعطاء حكومة المالكي الوقت للتوصل الى اتفاق سياسي. ولكن لم يتحقق اي من الاهداف السياسية التي حددتها واشنطن. ولم تعرض على البرلمان حتى الآن القوانين المتعلقة بتقاسم ايرادات النفط العراقي وتحديد موعد لاجراء انتخابات اقليمية وتخفيف القيود على الاعضاء السابقين في حزب البعث العاملين في الجيش والحكومة. كما انتقد نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية يوم الاحد دعوات اطلقتها "دول ومسؤولون" طالبته بالتنحي لاعتقادها انه فشل في تحقيق الوعود التي اطلقها وخاصة انجاح عملية المصالحة الوطنية واحتواء العنف. وكان وزير الخارجية الفرنسي الذي زار بغداد قبل ايام انتقد الحكومة العراقية وفشلها في احتواء العنف فيما انتقدت هيلاري كلينتون عضو الحزب الديمقراطي وكارل لفين المسؤول بمجلس الشيوخ الامريكي نوري المالكي وفشله في ايجاد مخارج وحلول للعملية السياسية التي اصابها الشلل اضافة الى فشله في احتواء العنف الطائفي في البلاد. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد ان ماتحدث به وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر "حينما يدعو الى اسقاط الحكومة وتبديلها بحكومة اخرى.. لا يمكن ان يصنف بأي حال من الاحوال على انه من اللياقة الدبلوماسية." واضاف "نطالب الحكومة وليس وزير الخارجية ان تقدم الاعتذار بهذا الشأن.. يجب ان تحترموا هذه اللياقات والعلاقات." وانتقد المالكي في المؤتمر تصريحات هيلاري كلينتون والتي من المتوقع لها ان تخوض غمار انتخابات الرئاسة الامريكية عن الحزب الديمقراطي وكارل لفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وقال ان كلينتون ولفين "يتحدثون وكأن العراق ضيعة من ضيعات هذا الشخص أو ذاك وكما وردنا من تصريحات السيدة كلينتون ولفين... هم من الديمقراطيين وينبغي عليهم أن يحترموا الديمقراطية ونتائجها." واضاف "اقول انهم هذه المرة ينبغي ان يعودوا الى رشدهم وأن يتحدثوا عن العراق بلياقة الدولة التي يجب ان تحترم وتستحق الاحترام." وقال المالكي ان هذه التصريحات "تدخل سافر وغير مقبول ابدا في شؤوننا الداخلية... وغير مقبول أبدا وبالاخص عندما يصدر من أناس ودول تتبنى الديمقراطية." واضاف "لا ادري هل ان الديمقراطية بالنسبة لهم تسمح بهذا المنطق من التدخل." ووصف المالكي هذه التصريحات بأنها تشجيع يصب بخانة الجماعات الارهابية في الداخل العراقي كما وصف هذه التصريحات بأنها "طريقة ذات طابع تآمري وهي عملية اجهاض للعملية السياسية القائمة في البلد.. وسنحاسب عليها." وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قد عبر الاسبوع الماضي عن خيبة امله في حكومة المالكي بسبب البطء الذي تحرزه وخاصة فيما يتعلق بعملية المصالحة الوطنية. لكن بوش عاد وجدد دعمه لحكومة المالكي. *رويترز: