تبنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المسؤولية عن عملية تل أبيب الفدائية التي أوقعت أربعة قتلى إسرائيليين وأكثر من 40 جريحا. وقال متحدث باسم الكتائب إن منفذ العملية هو أحد كوادرها ويدعى عامر الفار (18 عاما) من مخيم عسكر بمدينة نابلس. وأوضح أن الكتائب ستوزع بيانا بهذا الخصوص على وسائل الإعلام لاحقا. وقد نددت السلطة الوطنية الفلسطينية بالعملية الفدائية، وقال وزير شؤون المفاوضات صائب عريقات إن السلطة تستنكر جميع العمليات التي تستهدف "المدنيين" الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضح الوزير أن الهجوم الأخير يؤكد ضرورة العودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لأنها السبيل الوحيد لإنهاء "دوامة العنف". وفي أول رد إسرائيلي على العملية جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مطالبة السلطة الفلسطينية بمكافحة ما أسماه الإرهاب "أيا كان رئيسها". من جانبه قال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش يدرس الرد على الهجوم، وقال في تصريح للإذاعة الإسرائيلية إنه أعطيت أوامر عسكرية لتكثيف العمليات التي تستهدف ضرب البنى التحتية لما أسماها المنظمات الإرهابية الفلسطينية.وقد وقعت العملية الفدائية في سوق الكرمل المركزي وسط تل أبيب. وقال مراسل الجزيرة في فلسطين إن فدائيا دخل أحد الدكاكين في السوق الذي كان مكتظا بالمتسوقين قبيل الظهر ثم فجر نفسه. وتوقعت مصادر طبية إسرائيلية ارتفاع عدد القتلى، إذ إن بين المصابين اثنين حالتهما وصفت بالميؤوسة، فيما وصفت حالة خمسة جرحى آخرين بالحرجة جدا. وقد قامت الشرطة الإسرائيلية إثر وقوع الانفجار بسد المنافذ المؤدية إلى السوق تخوفا من احتمال وجود عبوات مفخخة أخرى مزروعة في المنطقة، وبحثا عن مشتبهين في علاقتهم بالعملية الفدائية. وقال مراسل الجزيرة في فلسطين إن السلطات الإسرائيلية عادة ما تسارع في مثل هذه الحالات إلى اعتقال كل من هو عربي في المنطقة، مشيرا إلى أن وقوع العملية الفدائية في سوق يحظى بتدابير أمنية مشددة وفي تل أبيب يعد اختراقا أمنيا، ويثبت أن المقاومة قادرة على الوصول والضرب في قلب إسرائيل رغم الجدار العازل والحواجز والتدابير الأمنية الإسرائيلية. وكانت آخر عملية فدائية فلسطينية وقعت في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي عندما فجرت فلسطينية نفسها عند مفرق طرق رئيسي بالقدس المحتلة، مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين. وسبق هذه العملية مقتل 16 إسرائيليا في عملية فدائية بحافلة في بئر السبع في 31 أغسطس/آب الماضي. وتزامن انفجار تل أبيب مع بدء الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع قانون يتعلق بتقديم تعويضات لمستوطني قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية يفترض أن يتم إجلاؤهم في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب.
