افتتح بالعاصمة البريطانية الثلاثاء المؤتمر الخاص بإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزراء خارجية عشرين دولة، وفي غياب إسرائيل. وذكر مراسل قناة الجزيرة في لندن أن المؤتمر الذي يعقد بحضور 24 دولة وست منظمات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليان سيركز بحثه على ثلاثة محاور هي الحكم والأمن والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن قضية الأمن ستحتل صدارة البحث حيث سيستمع المشاركون إلى مقترحات السلطة لكيفية التغلب عليها. وتوقع أن يلقي غياب إسرائيل بظلاله على المداولات في حين نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء أرييل شارون تقليله من شأن الوثيقة التي يتوقع صدورها و"التي ستتحول إلى قصاصة في اليوم التالي لصدورها " حسب المصدر الإسرائيلي. وجاء تصريح المسؤول الإسرائيلي بعد معلومات أوردتها الصحيفة مفادها أن مسودة الوثيقة الختامية للمؤتمر التي جرى تسريبها لا تتضمن تعهد السلطة بملاحقة الناشطين الفلسطينيين. وذكر بلير في كلمته الإفتتاحية أن أهمية القضية الفلسطينية ظهرت في المظاهرات التي نظمت بشوارع لندن، مضيفا أنها باتت القضية الأكثر استخداما "وسوء استخدام". وقال إن المؤتمر يأتي في سياق الرد على الجماعات "الإرهابية التي تعمل على عرقلة عملية السلام" مضيفا أن قابلية أي دولة فلسطينية للقيام والبقاء مرتبطة بمؤسساتها. وأشار إلى أن أوروبا قدمت 130 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية وأن بلاده قدمت 30 مليونا منها. من جهته نوه رئيس السلطة الفلسطينية في كلمته بالصعوبات التي واجهته في محاولة بناء الأجهزة الأمنية "في إطار بناء دولة القانون"وكرر إدانته لعملية تل أبيب مضيفا أن الترتيبات الأمنية المعزولة عن مسار سياسي شامل لا يمكن أن تقود إلى السلام. كما طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية عباس بالتصدي للفصائل الفلسطينية ولاسيما حركة الجهاد الإسلامي التي تضاربت الأنباء بشأن تبنيها عملية تل أبيب التي قتل فيها خمسة إسرائيليين وجرح 50 آخرون. وقالت رايس للصحفيين بالطائرة التي أقلتها إلى لندن إن الفلسطينيين تعهدوا عبر خارطة الطريق من أجل سلام الشرق الأوسط بالاهتمام بالجماعات التي تعترض على عملية السلام والبدء في تفكيك بناها التحتية. وأضافت أن الولاياتالمتحدة تريد تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى المساعدة على تشكيل وتجهيز وإعادة تنظيم قوات الأمن الفلسطينية لمنع ما وصفتها بالهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين. وفي شأن إمكان تورط سوريا بعملية تل أبيب, أوضحت رايس أن الولاياتالمتحدة تنتظر تأكيدا لهوية منفذي العملية. لكنها استدركت قائلة إن تورط السوريين مع من وصفتهم بالإرهابيين والإرهاب معروف جيدا. أما الجانب الأوروبي فقد كرر دعمه المالي للإصلاح في فلسطين، معتبرا أن المساعدة الدولية ضرورية لاستمرار عملية السلام. وأوضحت مفوضة العلاقات الخارجية بنيتا فريرو فالدنر في بيان أن "الشعب الفلسطيني في حاجة لرؤية ثمار السلام". في غضون ذلك توالت الردود المنددة بعملية تل أبيب حيث اعتبر رئيس مجلس الأمن الحالي سفير بنين نويل أديشي أنها تنسف تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية الإسرائيلية. ميدانيا أصيب جنديان إسرائيليان أحدهما جراحه بليغة في هجوم بالأسلحة الرشاشة، شنه مقاومون فلسطينيون الاثنين على آلية عسكرية إسرائيلية قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين أطلقوا النار على السيارة بينما كانت تسير على الطريق قرب مستوطنة كفار أورانيم، مشيرة إلى أن الجريحين من الحراس المسؤولين عن حماية المستوطنة على ما يبدو. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد أيام من العملية الفدائية في تل أبيب التي بددت حالة الهدوء القائمة بعد إعلان كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل وقفا لإطلاق النار. وفي تطور آخر فجرت القوات الإسرائيلية سيارة مدنية فلسطينية بدعوى أنها كانت مفخخة قرب مستوطنة ومعسكر مبو دوتان عند مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات عسكرية كبيرة أغلقت المنطقة بالكامل وأقامت حواجز عسكرية على جميع الطرق والمداخل. وادعى الجيش الإسرائيلي أن السيارة من تدبير الخلية التي نفذت عملية تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي والتي قال إنها تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
