أكد الأخ الدكتور رشيد صالح بارباع وزير النفط والمعادن أن ما قامت به الوزارة من بيع لجزء من حصة الشركة اليمنية في القطاع 53 تصرف صائب من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية إلى جانب أنه يحقق للدولة عائدا ماليا عاجلا يمكن استخدامه لمشاريع التنمية فورا. وطالب بارباع في رده اليوم أمام مجلس النواب على الاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن قطاع 53 بتوخي الموضوعية والحرص على المصلحة العامة بدلاً من كيل الاتهامات والتوصل إلى استنتاجات مبنية على مقدمات خاطئة أدت إلى التشويش. وقال وزير النفط أن لجنة التنمية والنفط كانت متناقضة في استنتاجاتها حيث أقرت بأن وزارة النفط قامت بالبيع بعد استيفائها لكافة المتطلبات القانونية التي ينص عليها قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة. وأوضح وزير النفط أن البيع تم بالتفاوض المباشر دون وسطاء لضمان أكبر عائد ممكن، وأما حجة مخالفة البيع فهي لا تنطبق عليها وإنما قصد بها التشويش على أعضاء مجلس النواب, معبرا عن استغرابه من محاولة اللجنة إخضاع البيع لمادة دستورية استنادا إلى تفسيرهم الذاتي الذي يستند إلى حجة قانونية. وشرح الأخ وزير النفط الجدوى الاقتصادي للبيع مشيرا إلى أن اللجنة احتسبت بشكل خاطئ مدة سريان الاتفاقية والتي قالت أنها 18 عاما تنتهي عام 2021 بينما في الحقيقة تنتهي 2015. وذكر بارباع أن اللجنة اقترضت خطأ بقاء معدلات الإنتاج كما هي عليه 20 ألف برميل يوميا لكن كميات الاحتياطي الواردة في شهادة المشغل تصل إلى رقم إنتاج يومي 5896 برميل ما لم تحدث اكتشافات جديدة. وأكد وزير النفط والمعادن أن لجنة التنمية أوردت معلومات خاطئة أدت إلى مضاعفة الرقم الحقيقي للربح الصافي للمشتري بعد استرجاع قيمة استثماره بحوالي 8 أضعاف . وقال أن دخول المشتري يعد مخاطرة تحملها على أمل أن يتم العثور على اكتشافات جديدة وهو ما لم يحدث حتى الآن. ونفى بارباع ما أوردته لجنة التنمية من أن اتفاقية البيع لا تتضمن أي التزامات مالية لتطوير القطاع. وطالب بارباع في رده الذي قرأه في حضوره الأخ نبيل صالح القوسي رئيس هيئة استكشاف النفط بتصحيح ما ورد في تقرير اللجنة من افتراضات واستنتاجات خاطئة و?????????????????????????????????????????????????????????????????????????