قال الدكتور رشيد بارباع وزير النفط والمعادن معقباً على نقاشات البرلمان وتقرير لجنة التنمية والنفط حول بيع وزارة النفط (60%) من حصة الشركة اليمنية بالقطاع النفطي رقم (53) عقب بالقول :إن وزارته أعطت معلومات للجنة البرلمانية ،واصفاَ أن استفادة اللجنة من المعلومات كانت خاطئة ،وطالب أعضاء البرلمان فهم الموضوع بحيثياته ومنطقه قبل الخوض في النقاشات ،مشيراً إلى أن الحكومة استندت إلى مبررات قانونية واقتصادية وفنية . واوضح رد الحكومة أن الاتفاقية تنتهي عام (2015) م وليس عام (2021) كما ذكر تقرير اللجنة ،مضيفاً بأنه تبعاً لذلك فإن استنتاج اللجنة غير صحيح في أن المشتري سيحصل على ربح صافي يقارب (90) مليون دولار ،مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج في تناقص مع مرور الزمن ،حيث سيصبح معدل الإنتاج ابتداء من السنة السابعة للإنتاج (3500) برميل يومياً ولن يكون ثابتاً عند عشرين الف برميل كما افترضت اللجنة. واستطرد رد الحكومة بالقول:إن دخول المشتري يعد مخاطرة تحملها على أمل أن يتم العثور على اكتشافات جديدة في القطاع (53) وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم حفر بئرين مؤخراً،وحتى لوتم اكتشاف مكمن جديد فلن يكون كبيراً لصغر مساحة القطاع التي لا تتجاوز 474 كم مربع ،مضيفا بأن كلفة إنتاج البرميل تزداد مع مرور الزمن وقد رفع يحي الراعي نائب رئيس مجلس النواب جلسة اليوم ليتواصل النقاش حول الموضوع غداً. من جانب أخر حدث اشتباك بالأيدي بين النائب المؤتمري محمد بن ناجي الشائف والنائب الإصلاحي فؤاد دحابة على إثر اتجاه دحابة إلى الشائف ليدور بينهما نقاش جانبي سريع انتهى بلي الشائف لذراع دحابة،ويعتقد أن الخلاف بينهما حدث نتيجة انتقاد الشائف للخطابات المسجدية التي أدلى بها بعض الأعضاء .غير أن كلاً منهما اعتذر للأخر استجابة لدعوة الراعي واحتواء عدد من الأعضاء للمشكلة.