تؤدي الحكومة الاردنية الجديدة اليوم الاحد برئاسة المهندس نادر الذهبي اليمين الدستورية امام الملك عبدالله الثاني. وقد اكمل الذهبي التشكيلة المتوقعة التي تضم في عضويتها 27 وزيرا من بينهم اربع نساء. وتضم حكومة الذهبي الذي سيتولى الى جانب رئاسة الوزراء حقيبة الدفاع كلا من: صلاح الدين البشير للخارجية، عبد الرحيم العكور للشؤون البرلمانية، ومها الخطيب وزيرة دولة، هالة لطوف وزيرة للتنمية الاجتماعية، تيسير النعيمي للتربية والتعليم، الدكتور عمر الشديفات للتعليم العالي، علاء البطاينة للنقل، مزاحم المحسين للزراعة، المهندس سهل المجالي للاشغال العامة والاسكان، المهندس شحادة ابو هديب للبلديات، ماهر المدادحة لتطوير القطاع العام، عامر الحديدي للصناعة والتجارة، خلدون قطيشات للطاقة، المحامي ايمن عودة للعدل، المهندس رائد ابو السعود للمياه والري، ونانسي باكير وزيرة للثقافة، وكمال ناصر للتنمية السياسية. وقد وصلت نانسي باكبر صباح امس الى العقبة قادمة من مصر، حيث كانت تشغل منصب مساعدة الرئيس العام للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية. ويحتفظ وزراء من الحكومة السابقة، بحقائبهم وهم: عيد الفايز للداخلية، خالد الايراني للبيئة، باسم السالم للعمل، د. صلاح المواجدة للصحة، عبد الفتاح صلاح للاوقاف، والمهندس باسم الروسان للاتصالات، فيما جرى تغيير حقيبة سهير العلي لتصبح وزيرة للسياحة والاثار بدلا من التخطيط التي انيطت بحمد الكساسبة الذي احتفظ كذلك بمنصب وزير المالية، تمهيدا لدمج الوزارتين. وجرى ضم ناصر جودة الى الحكومة الجديدة ليشغل منصب وزير دولة ناطقا رسميا باسم الحكومة، وكان يشغل منصب ناطق رسمي باسم الحكومة السابقة. لكن احدى الوزيرات المقترحات وهي سهير العلي، المرأة الوحيدة في الحكومة السابقة، والتي كانت تتولى حقيبة التخطيط، اعتذرت عن قبول حقيبة السياحة وفقا لمسؤول اردني. واضاف 'سيتم فصل وزارة التخطيط عن المالية كي تتولى العلي وزارة التخطيط من جديد'. وبحسب المصدر فان 'مها الخطيب التي كانت تعمل في مكتب الملكة رانيا ستتولى وزارة السياحة'. وستبدأ الحكومة الجديدة عملها بطلب ثقة المجلس النيابي الجديد الذي يتوقع ان يلتئم في 3 ديسمبر اذ ان الموعد الدستوري لانعقاده في الاول من الشهر نفسه يصادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية. مهام دقيقة وستواجه الحكومة الجديدة ملف المحروقات، حيث تشير جميع المعطيات الاقتصادية الى انها ستضطر الى رفع الدعم تنفيذا لخطة سابقة فرضتها الارتفاعات المتوالية على اسعار النفط وانعكاسات ذلك على مالية الدولة. وكانت حكوة البخيت ارجأت رفع الدعم الكامل عن الوقود الى ما بعد نهاية العام الحالي، لكنها لم تحدد موعدا واضحا لهذه الخطوة التي يتوقع مراقبون ان تتزامن تحرير قطاع الطاقة في فبراير مع انتهاء عقد اميتاز مصفاة البترول الاردنية.