دعا وزراء الخارجية العرب الأطراف السياسية في لبنان إلى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية في الجلسة البرلمانية المقبلة المحددة يوم 11 فبراير/ شباط المقبل. وحث الوزراء العرب في البيان الختامي لاجتماعهم الذي عقدوه الأحد في القاهرة "جميع الأطراف اللبنانية على التجاوب مع مساعي الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والاستمرار في اللقاءات التي بدأت بين أقطاب الأغلبية والمعارضة بدعوة من الأمين العام لتنفيذ المبادرة ودعوة الأطراف إلى إنجاز انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المحدد لجلسة الانتخاب". ودعا الوزراء العرب إلى "إجراء مشاورات للاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبدء العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات فور تشكيل الحكومة". وكلف الوزراء الأمين العام للجامعة "بمعالجة نسب التمثيل في الحكومة مع الطرفين المعنيين في اجتماع الأطراف اللبنانية, ودعم جهود الأمين العام في مساعدة تلك الأطراف على الوصول إلى حل توافقي فيما بينها". وأعرب الوزراء العرب في بيان منفصل عن إدانتهم لاغتيال الرائد وسام عيد من قوى الأمن اللبناني الجمعة الماضية، وقالوا "في ضوء ما شهده لبنان مساء اليوم (أمس) من أحداث أمنية مؤسفة, فإنهم يدعون جميع الأطراف اللبنانية إلى التكاتف درءا للفتنة وإلى التزام التهدئة وضبط النفس وعدم شحن الأجواء ونقل التوتر إلى الشارع واحترام القانون والنظام العام". وعقد اجتماع الوزراء العرب بعد 48 ساعة من اغتيال النقيب وسام عيد, وأثناء وقوع أعمال العنف في الضاحية الجنوبية لبيروت والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وأفادت مصادر مقربة من اجتماعات الوزراء العرب التي بدأت بعد ظهر الأحد أن خلافا واضحا ظهر بين السعودية وسوريا بسبب الخلاف على مسألة توزيع الحصص بين الأكثرية والمعارضة في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية, إذ تدعم الرياض مطالب الأكثرية في حين تؤيد دمشق المعارضة. ورفع موسى إلى الوزراء العرب تقريرا يؤكد أن "الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيلة الحكومة المقبلة يحمل في طياته أبعادا وتوجهات تتجاوز الأرقام.. وزير أو وزيران أقل أو أكثر لأي من الطرفين", حسبما أوضح في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع. وأوصى موسى بأن "تأخذ الجهود العربية لحل الأزمة في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والأمنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بأبعادها العربية والإقليمية والدولية". وأكد موسى أنه تقدم باقتراح بعد اتصالات عدة بأن يتم تشكيل الحكومة على قاعدة 13 وزيرا للأكثرية و10 للمعارضة و7 يختارهم رئيس الجمهورية, وأن فريق الأكثرية وافق من حيث المبدأ على هذه الصيغة، ولكن المعارضة رأت أنه لا بد من اعتماد المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية (10+10+10) أو الحصول على (الثلث +1 الضامن). وأوضح موسى أن سوريا "ترى أن صيغة المثالثة هي الصيغة المنطقية لكونها تحقق التوازن المطلوب بين الفرقاء وتضمن تطبيق الصيغة اللبنانية لا غالب ولا مغلوب". وكان وزراء الخارجية العرب كلفوا موسى في اجتماع استثنائي يوم الخامس من هذا الشهر في القاهرة بإجراء اتصالات لتنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الأزمة اللبنانية. وتقضي هذه الخطة بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية على الفور، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفة الترجيح فيها لرئيس الجمهورية بحيث لا تكون للأغلبية القدرة على ترجيح القرارات ولا للمعارضة القدرة على تعطيلها، إضافة إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.