تقدم نائب في مجلس الشعب المصري (البرلمان) بطلب إحاطة عاجل، حول السماح بقبول الطلبة الشيعة للدراسة في معاهد وكليات الأزهر، معتبرا أنه قرار منفرد من شيخ الأزهر، تجاهل فيه مجمع البحوث الإسلامية المخول قانونا بهذه المسائل.ووصف عضو كتلة الإخوان النائب علي لبن، في طلبه الذي قدمه لرئيس الحكومة وشيخ الأزهر، القرار بأنه يثير الفتنة المذهبية في مصر.وقال إن "دراسة المذهب الشيعي في الأزهر ستحدث بلبلة قد تؤدي إلى انشقاقات مذهبية وفتن دينية، نحن في غنى عنها، لأن تدريس المذهب الشيعي سيؤدي تلقائيا إلى وجود مقارنات بين الطلاب".وقال لبن "نحن في الأزهر لدينا شعبة الفقه المقارن يدرس بها الطلاب المصريون جميع المذاهب دون تعصب"، كاشفا عن ما أسماه "مخالفة قانونية في قرار شيخ الأزهر، وهي أنه لا يجوز له أن يتخذ مثل هذه القرارات منفردا، وإنما لا بد أن يجتمع مجمع البحوث الإسلامية كاملا ويوافق على مثل هذا الأمر طبقا لقانون الأزهر 103 لسنة 1963".وأضاف أن "المجمع هو الذي يحكم في مثل هذه الخلافات، ولا يكتفي الأمر بدعوة مجلس مجمع البحوث كما يحدث في كثير من القرارات التي تمرر عبر هذا المجلس، لأنه طبقا للقانون يجتمع جميع أعضاء المجمع وعددهم 50 عضوا، 30 منهم من داخل مصر، و20 من الخارج، يمثلون تنويعة مختلفة من جميع أنحاء العالم".واستند النائب في طلب الإحاطة إلى ما نشره "موقع العربية نت"، نقلا عن الصحف المصرية ووكالات الأبناء بأن شيخ الأزهر "قرر قبول التحاق الطلبة الشيعة، لأول مرة منذ ألغى صلاح الدين الأيوبي في القرن السادس الهجري تدريس علوم الشيعة به، بعد لقاء جمعه مؤخرا مع مفتي الشيعة في صور بجنوب لبنان الشيخ علي الأمين، الذي طلب منه فتح أبواب معاهد وكليات الأزهر أمام الطلاب اللبنانيين الشيعة".وقال "تأكد لي صحة ما صرح به شيخ الأزهر، خاصة أنه في جلسة المجلس الأعلى للأزهر الأخيرة، قرر السماح لخريجي الجامعات المصرية وغير المصرية بالالتحاق بالتعليم الأزهري بشرط اجتياز الطالب اختبارا في حفظ أجزاء من القرآن وبعض الثقافة الدينية، في حين لم يكن هذا الأمر موجودا في السابق حيث كان دخول جامعة الأزهر قاصرا على خريجي الثانوية الأزهرية فقط".وقال "تعديل هذا القرار، والسماح لغير الأزهريين بدخول الأزهر، هو تحايل لتنفيذ توجهات شيخ الأزهر بقبول الطلاب الشيعة؛ لأن هؤلاء الطلاب لم يدرسوا في ثانوية أزهرية، وبالتالي فهذا القرار تم تفصيله لهم".وشدد النائب على أنه ليس من صلاحيات شيخ الأزهر أو المجلس الأعلى للأزهر، قبول الطلاب الشيعة، فكل ما يتعلق بالمناهج أو أي تغيير في نظام التعليم الأزهري لا بد أن يخضع لموافقة مجمع البحوث الإسلامية خلال جلسة علنية، ولا بد أن يحضر ما لا يقل عن 25% من أعضاء المجمع غير المصريين".لكن نائب رئيس جامعة الأزهر د. عبد الدائم نصير قال إن القرار الجديد بدخول خريجي الجامعات المصرية الأخرى كان موجودا بالفعل وليس جديدا، وتم وقف العمل به في الفترات السابقة، فرفعت دعاوى قضائية عديدة حصل أصحابها على أحكام قضائية توجب التحاقهم بالأزهر". وأضاف: بالبحث في قانون الأزهر، وجدنا أنه يجوز دخول غير الأزهريين جامعة الأزهر بشرط إجراء معادلة تتمثل في اختبار في حفظ القرآن، وبعض المواد الشرعية؛ لذا قمنا بتفعيل القانون ولم نأت بجديد.وبشأن قبول الطلاب الشيعة، قال إن "هناك لوائح في الجامعة وإدارة خاصة، تنظم عملية دخول غير المصريين جامعة الأزهر، ونطلق عليهم الوافدين، وليس هناك أي تحايل لدخول الإيرانيين الأزهر أو عدم دخولهم، فنحن لا نفتش في معتقدات الوافدين أيا كانت جنسياتهم، ويخضع كل وافد مهما كانت جنسيته لقوانين ونظام الدراسة بالأزهر "العربية "
