أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية للتقسيم الإداري عبد القادر علي هلال ان عملية إعداد وإصدار قانون للتقسيم الإداري لا علاقة لها بالتقسيم الانتخابي ولن تؤثر على الأوضاع الانتخابية المعتمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات . معتبرا مهمة التقسيم الإداري وسيلة هامة لتنظيم وتاطير الوحدات الإدارية وفق أسس علمية وقانونية واجتماعية تضفي الطابع التشريعي على الوضع القائم ليصبح أكثر تنظيما واتساقا وتفاعلا مع تطلعات المواطن واحتياجات المجتمع وبما يعزز فرص التكامل والنجاح المستقبلي لتجربة الحكم المحلي التي يرعاها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية للتقسيم الإداري اليوم الاثنين برئاسة عبد القادر علي هلال وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية. حيث وقف الاجتماع أمام أمر مجلس الوزراء رقم (27) لعام 2008م القاضي بتعديل أمر المجلس رقم (78) لعام 2007م بشان تشكيل اللجنة الفنية لأعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية حيث تضمن التعديل تمديد أعمال اللجنة حتى نهاية العام الحالي 2008م وإضافة مهام تقسيم وتسمية وترقيم الشوارع والوحدات السكنية في المدن واعتماد الامكانات الإضافية اللازمة التي تمكن اللجنة من استكمال المهام الموكلة اليها حتى نهاية العام الحالي. إضافة إلى توسيع عضوية اللجنة التي أضيف إليها ستة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الارتباط بالمهام والأعمال التي بضطلع بها اللجنة. كما بحث الاجتماع الآليات والتصورات الممكنة للتعامل مها مهام تقسيم وتسمية وترقيم الشوارع والوحدات السكنية في المدن الرئيسية والثانونية – إضافة إلي ما يمكن اقتراحه بشان التقسيم الإداري للجمهورية في إطار التعديلات الدستورية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبما يحقق الاستقرار الإداري الذي تنشده القيادة السياسية من خلال إصدار قانون التقسيم الإداري للجمهورية والذي يعتبر من أهم ركائز الاستقرار والتطور الخدمي والتنموي في عموم المحافظات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة في اليمن.