نجح ائتلاف الجبهة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي في الفوز بأغلبية بسيطة فقط في الانتخابات البرلمانية وسيشكل الحكومة على المستوى الاتحادي. ولكن هيئة الانتخابات قالت: إن الائتلاف الحاكم خسر أغلبية الثلثين الحاسمة في البرلمان والتي كان يحتفظ بها خلال معظم سنوات حكمه الذي بدأ قبل 50 عامًا. وهذا المستوى ضروري لتغيير الدستور. وفاز حزب العمل الديمقراطي الذي يدعمه المنحدرون من أصل صيني في ولاية بينانج وهي مركز صناعي يضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات. وحقق الحزب الإسلامي المعارض انتصارات مفاجئة في ولايتي كيدا وبيراك الشماليتين واحتفظ بسهولة بالسلطة في معقله في ولاية كيلانتان بشمال شرق ماليزيا. وانضم حزب العمل الديمقراطي والحزب الإسلامي لحزب العدالة للسيطرة على ولاية سيلانجور الصناعية وعلى كل المقاعد تقريبًا في العاصمة كوالالمبور. وقال أنور إبراهيم رمز المعارضة الذي تتزعم زوجته حزب العدالة للصحفيين "غدًا سنبدأ في بناء مستقبل أكثر إشراقا.. إن هذا فجر جديد لماليزيا". وتشير النتائج إلى أن تحالف الجبهة الوطنية الحاكم خسر الأغلبية البرلمانية التي كان يتمتع بها، وإن ضمنت الجبهة الفوز بتشكيل الحكومة. وواجه الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي تصويتًا احتجاجيًا من الأقليات الصينية والهندية في ماليزيا، والتي تشكل ثلث السكان. ورغم أن النتائج الرسمية النهائية لا يتوقع لها أن تظهر قبل صباح الأحد، فان النتائج الأولية تشير إلى أن الجبهة فقدت الأغلبية في البرلمانات الفرعية لعدة ولايات ماليزية. فقد ذكرت وكالة رويترز أن رئيس الحكومة الإقليمية في ولاية بينانج قد أقر بهزيمته في الانتخابات وأنه سيسلم السلطة في الولاية إلى المعارضة.