صدر أمس الأول حكم قضائي بإعادة منزل المغترب اليمني محمد قائد الوصابي الذي اغتصبه احد أعضاء مجلس نواب مع دفع كل الغرامات التي ترتبت على القضية الأمر الذي اعتبره حقوقيون انتصارا للعدالة والسلطة والقضاء. وفي تصريح للدكتور صالح سميع وزير شئون المغتربين أكد ان القضية تعود بداياتها للعام 1997م وان الوزارة بعد إعادتها حقيبة مستقلة بذاتها في التشكيل الحكومي الجديد منتصف العام الماضي قد تابعت القضية وتواصلت مع رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى حيث وجه القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنظر في القضية على سبيل الاستعجال وقد صدر الحكم بإعادة الحق للمغترب الوصابي وسيتم تنفيذ الحكم خلال اليومين القادمين.