كشف الأخ / حمود خالد ناجي الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن تجاوزات في معايير التوظيف المحددة في محافظة عمران ..وأوضح الصوفي في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان الوزارة شكلت لجنة لتحقيق في تلك التجاوزات و مراجعة نتائج التوظيف في المحافظة وأن المؤشرات الأولية تشير الى وجود تجاوزات حصلت في المحافظة وهي نفس المخالفات التي حصلت في محافظة صعده وأن الوزارة عازمة على اتخاذ نفس الإجراءات التي أتخذت بحق المخالفات التي حصلت في صعده لمحاسبة المتسببين في ارتكاب هذه المخالفات..مشيراًالى أن ((144)) حالة وظيفية في محافظة صعده نفذت خلافاً لقواعد الاستحقاق الوظيفي والأسباب مختلفة منها وثائق مزورة صادرة عن الأحوال المدنية ومؤهلات مزورة أيضا ً منسوبة أو صادرة عن بعض المؤسسات التعليمية وبالذات معهد الهجر وزبيد وعمران بالإضافة إلى تواطئ بعض موظفي مكتب الخدمة المدنية في محافظة صعده..وأكد ألأخ / وزير الخدمة المدنية بأن الوزارة قد قامت باتخاذ إجراءات رادعة منها إلغاء الوظائف التي تمت خلافاً لقواعد الاستحقاق وأنزلها من الموازنة الوظيفية واعتمادها للمستحقين وفق قواعد المفاضلة في صعدة وهي ما ستتخذه الوزارة بحق المتلاعبين في محافظة عمران ...من جانب أخر قال الأخ حمود خالد الصوفي بأن مشروع تحديث الخدمة المدنية قد دخل مرحلة التنفيذ الفعلي بكل مكوناته سواءً من حيث أعادة هيكلة الجهات الحكومية المختارة أو من الأنظمة الأساسية وتنفيذ نظام البطاقة الممغنطة وقال إن المرحلة أولى فيما يتعلق بإعادة الهيكلة قد تم تنفيذها في وزارة الصحة والسكان و وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و الجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامة للطيران والأرصاد و مصلحة الضرائب مشيراً ألي أن هذه الجهات تعتبر الجهات الاسترشادية كنموذج سيعقبه أعادة الهيكلة في كافة الإدارات الحكومية وفي جميع أجهزة الدولة المختلفة..مضيفا بأنه قد تم بناء قاعدة معلوماتية لموظفي الدولة في وزارة الخدمة المدنية في المركز والمحافظات وأنه قد تم المسح الوظيفي وترتيب أرشيف موظفي الدولة..ونوه الأخ الوزير / ألي أن العمل بنظام ألبصمه حالياً في مرحلة التنفيذ وقد بدأ العمل منذ أكثر من شهرين يجري حالياً تدريب الفرق الفنية المكلفة بتنفيذ نظام ألبصمه في خمس مناطق إقليميه تقع ظمن محافظات..تعز وحضرموت ومحافظة عدن والحديدية وأمانة العاصمة صنعاء..مشيراً ألي أن الشركة المكلفة بالتنفيذ المشروع نظام ألبصمه قد بدأت في مباشرة عملها حيث قامت بتوريد كافة المعدات ولأجهزة الخاصة بتنفيذ النظام وقد تم تحديث قاعدة البيانات التي على أساسها ستمنح البطاقة الوظيفية الممغنطة للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة – مدني – عسكري- أمن..وأعتبر الأخ / الوزير أنه وبهذا النظام سنكون قد ودعنا كثيراً من الاختلالات والظواهر المخلة في الوظيفة العامة والتي منها على سبيل المثال. الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي وسيتم تحسين الأداء ورفع كفائه الوظيفة العامة والتي سنتمكن من خلالها رفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة بمختلف القطاعات مستقبلاً.