أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة عن خطط لبناء 100 منزل جديد في مستوطنتين يهوديتين بالضفة الغربيةالمحتلة وهو إجراء ندد به الفلسطينيون ووصفوه بأنه ضربة أخرى لمحادثات السلام التي ترعاها الولاياتالمتحدة. ووجه اعلان نشرته وزارة الاسكان في صحيفة اسرائيلية الدعوة الى شركات البناء لتقديم عطاءات لبناء 48 منزلا في مستوطنة ارييل وهي مستوطنة رئيسية في الضفة الغربية و52 منزلا اخر في جيب الكانا النائي الاصغر. وتقضي "خارطة الطريق" للسلام - التي تم التوصل اليها في عام 2003 وأعاد الزعماء الاسرائيليون والفلسطينيون التأكيد عليها في مؤتمر استضافه الرئيس الامريكي جورج بوش في نوفمبر تشرين الثاني - بوقف كل النشاط الاستيطاني في الاراضي المحتلة التي يريد الفلسطينيون اقامة دولتهم عليها. وجلبت العطاءات الجديدة انتقادات من حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي بدأت في الاونة الاخيرة تنفيذ التزامها بموجب خارطة الطريق بتفكيك الفصائل المعادية لاسرائيل. غير ان الحملة الامنية تجري في الضفة الغربية فقط بعد ان سيطرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على قطاع غزة في العام الماضي. وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات "ندين هذه الخطط والقرارات التي تقوض بالفعل عملية السلام" مضيفا ان عباس سيبحث القضية اثناء محادثات بالبيت الابيض مع بوش الاسبوع القادم. وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت - تمشيا مع سياسة الحكومة السابقة - بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومن بينها ارييل والكانا في أي اتفاق سلام في المستقبل. وتحاول حكومة اولمرت اثبات ان هذا يسمح بمواصلة بناء منازل داخل الكتل الاستطانية وان كان مسؤولون امريكيون طالبوا باستمرار بتجميد البناء. وقال وزير الاسكان زئيف بويم في بيان في ما يتعلق بعطاءات مستوطنتي ارييل والكانا "الحكومة الحالية لم تتعهد ابدا بعدم البناء داخل الكتل الاستيطانية." واضاف "وعلاوة على ذلك فان عمليات البناء الحالية تستهدف مواجهة احتياجات محلية للنمو الطبيعي." .. وأشار بوش الى موافقة الولاياتالمتحدة الضمنية في عام 2004 على ضم اسرائيل المقترح لكتل استيطانية ووصفها بأنها "الواقع الجديد على الارض" الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند رسم حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل. ويتعرض اولمرت لضغوط من الاعضاء المتشددين في حكومته الائتلافية لمواصلة البناء في مستوطنات الضفة الغربية. لكن راديو اسرائيل قال ان عطاءات ارييل والكانا يمكن الطعن فيها من جانب حزب العمل اليساري وهو اكبر شريك لاولمرت في الحكومة الائتلافية نظرا للقلق من ان تقوض المحادثات مع الفلسطينيين. - رويترز: