قدمت جماعة "انصار السنة" التابعة لتنظيم القاعدة والتي تبنت الهجوم الذي اوقع الثلاثاء الماضي 22 قتيلا في قاعدة اميركية في الموصل شمال العراق تفاصيل عن طريقة تنفيذ هذا الهجوم وعن هوية منفذه في شريط فيديو بثته على الانترنت الاحد. ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع الجماعة الالكتروني صورا لانفجار يبدو انه في القاعدة الاميركية التي تعرضت للهجوم. ويظهر في بداية الشريط الذي صور بعد ظهر 21 الجاري وفقا للايضاحات التي تظهر على الفيديو مشهدا لما يبدو انه خريطة للقاعدة يقوم شخص بتحليلها والاشارة الى نقاط فيها. كما تظهر الصور رجلا ملثما قدم على انه منفذ الهجوم وهو يعانق مسلحين اخرين قبل توجه للقيام بمهمته. ويعرفه متحدث باسم الجماعة بانه "ابو عمر الموصلي". واوضح المتحدث الذي كان يقرا بيانا في الفيديو ان منفذ الهجوم تسلل الى القاعدة "عبر سياج المعسكر من احدى الثغرات مستغلا فترة تبادل ورديات الحراسة بعد مراقبتها لفترة طويلة". وكانت انصار السنة وعدت الجمعة باعطاء تفاصيل الهجوم الذي تبنته يوم وقوعه. واوضح قائد اركان الجيش الامريكي ريتشارد مايرز الاربعاء ان هجوم الموصل نفذه "مهاجم يحمل عبوة ناسفة يدوية الصنع". وكانت السلطات الاميركية تحدثت في البداية عن هجوم بالقذائف الصاروخية. وقال الجنرال الامريكي كارتر هام مسؤول قوات التحالف في الموصل ان الهجوم الذي اصيب فيه ايضا 72 شخصا بينهم 51 جنديا امريكيا نفذه رجل تنكر في زي عسكري عراقي. وقد سبق ان تبنت انصار السنة التي تقول انها تحالف لعدة جماعات اسلامية "جهادية" مسؤولية العديد من الهجمات في العراق. من جهته اكد الجنرال جون ابي زيد رئيس القيادة الامريكية الوسطى في مقابلة مع شبكة سي.ان.ان ان منطقة الموصل في شمال العراق ستتلقى تعزيزات بالجنود الاميركيين والعراقيين قبل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/يناير المقبل. وفي اطار من العنف المتصاعد اكد الجنرال ابي زيد ارفع مسؤول عسكري امريكي في العراق ان عدد الجنود سيرتفع بحيث يمكن السيطرة على المدينة. واضاف الجنرال ابي زيد في مقر القيادة الامريكية الوسطى في الدوحة "من الواضح ان الموصل ستحتاج الى زيادة عدد الجنود خلال الفترة الانتخابية". واشار الى ان هؤلاء الجنود الاضافييين سيتألفون من جنود امريكيين وعراقيين سيعاد انتشارهم من مناطق اخرى في العراق. وقال "سنقوم بارسال جنود اضافيين الى الموصل". ونقلت شبكة سي.ان.ان عن مسؤولين عسكريين قولهم ان هذا العدد الاضافي للجنود في الموصل قد يتفاوت بين ستة وثمانية الاف. واعلنت وزارة الدفاع الامريكية في الفترة الاخيرة زيادة عدد الجنود الامريكيين في العراق ليبلغ 150 الف جندي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. من جهة ثانية ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاحد ان الحكومة الامريكية تبحث مع مسؤولين عراقيين امكانية ضمان حصول السنة على مناصب رئيسية في الحكومة العراقية المقبلة ايا كانت نتيجة الانتخابات المقرر اجراؤها في 30 كانون الثاني/يناير المقبل. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذا النبأ مشددا على ان السلطات العراقية هي المكلفة بإجراء العملية الانتخابية وقال المتحدث باسمه ترينت دافي ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (العراقية) هي التي تحدد القواعد". من جهته اعتبر عبد الحسين الهنداوي رئيس اللجنة الانتخابية العراقية ان هذا التدبير يتجاوز صلاحيات اللجنة الانتخابية ويسيء الى نزاهة الانتخابات. وأضاف "هذه معلومات صحافية. وهذه ليست هي الحقيقة. وفي ما يتعلق بالانتخابات نعرف ان اللجنة هي السلطة الوحيدة ذات الصلاحية في البلاد". وقال انه اذا ما تم التدخل في العملية الانتخابية "فان ذلك يعني ان لا انتخابات في العراق". ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه قوله ان الاميركيين اجروا مباحثات مع مستشار للمرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني بشان امكانية ان يضاف الى المجلس الوطني (البرلمان) المكون من 275 عضوا شخصيات سنية حصلت على عدد كبير من الاصوات رغم خسارتها امام مرشحين من غير السنة. واوضح هذا الدبلوماسي ان بعض السياسيين الشيعة انفسهم يشعرون بالقلق من ان يثير استبعاد السنة الاقلية في العراق من الحكم توترات شديدة لا سيما وانهم كانوا يهيمنون على البلاد في عهد الرئيس السابق صدام حسين. ويمثل الشيعة 60% من سكان العراق ويتوقع ان يحققوا نجاحا كبيرا في الانتخابات القادمة لاختيار اعضاء المجلس الوطني الانتقالي ال275. الا ان اضافة مسؤولين سنة بعد الانتخابات يبدو امرا صعبا. واوضح مسؤول حكومي اميركي للصحيفة انه "توجد عدة امكانيات لحل هذه المسالة". واضاف "المطلوب هو احترام نتيجة الانتخابات وعدم تعديل الارقام لكن يمكن حصول السنة على عدد من المقاعد حتى وان لم يحصل مرشحوهم على عدد الاصوات اللازم" للاشتراك في البرلمان العراقي القادم. من جهة اخرى اعتبر وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر في حديث لشبكة سي.ان.ان الاخبارية ان واشنطن يجب ان لا تقبل بهيمنة شيعية في العراق. واكد انه "اذا وصلت الامور الى هذا الحد فان لا مصلحة لنا في ابقاء العراق متحدا". واوضح "والافضل لنا عندئد ان نترك كل مجموعة اتنية متنافسة تقيم حكومتها الخاصة بدلا من فرض سلطة دينية او المساعدة في خلق سلطة دينية للعراق كله". اما السناتور الديموقراطي كارل ليفن فقد اعتبر انه ينبغي وضع نظام من نوع ما لاستيعاب الاقلية السنية. وقال لشبكة اي.بي.سي "اشك في ان يكون باستطاعتنا وضع نظام حصص ثابت ورسمي". واضاف ان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي "من الحكمة لان يدرك انه ليتمكن من الحكم فان عليهم (الشيعة) التوصل الى اتفاق ما مع السنة لضمان حماية حقوقهم".
