أكد الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل أنه لا توجد فئة بحكم الانتماء المهني أو الحزبي أو المناطقي يمكن أن تكون فوق القانون في إشارة إلى الضجة التي أثيرت حول محاكمة صحفيين بتهم جنائية. وقال الأغبري ل«26 سبتمبر» أن هناك تقدير عال للصحفيين والكتاب وهم حملة مشاعل التنوير في المجتمع ولكنه تساءل : لماذا إذا اتهم صحفي بارتكاب أي فعل مجرم قانوناً اتخذت في حقه الإجراءات القانونية قامت الدنيا ولم تقعد، فمن قال وبأي دين أو دستور أو قانون أن الصحفي هو معصوم من الخطأ، ومن قال بأن الصحفي هو محصن من المساءلة القانونية عن أفعاله وتصرفاته المؤثمة قانوناً. وشدد الدكتور الاغبري على أن القضاء هو الملاذ الآمن لجميع أفراد المجتمع، وهو الحصن الحصين المؤتمن على دماء وأموال وأعراض الناس، ولا سلطان على القاضي في قضائه لغير القانون والمواطنون أمام القضاء سواسية، ولا ميزه لمواطن على آخر ولا أفضلية في نظامنا القانوني والقضائي لفئة على أخرى بحسب الجنس أو المهنة، فالمتهم أمام القاضي هو متهم له كافة الحقوق التي كفلها القانون، ويطبق عليه القانون بصرف النظر عن كونه في الأصل من فئة الموظفين أو الصحفيين أو الأكاديميين أو المحامين..الخ. وأبدى وزير العدل استغرابه لتزييف الحقائق متسائلاً : فلماذا نخلط الأوراق ونزيف الحقائق فيتم اعتبار مساءلة ومحاكمة المسيئين إلى السلطة القضائية أو المشتركين في خلايا إرهابية متمردة على الشرعية الدستورية والقانونية هو ضد حرية الرأي ومساس بحرية الصحافة. وتابع الأغبري انتقاداته لعملية التضليل التي تطال الحقائق المتعلقة بسير عمل القضاء خصوصا فيما يتعلق بموضوع الوحدة الوطنية والمساس بها وتساءل : من قال إن المساس بالوحدة الوطنية التي ناضل كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن من أجل تحقيقها ،وقدمت من أجلها أزكى الدماء وأعظم التضحيات هو من قبل حرية العمل السياسي والنشاط الحزبي، أو من قبيل الحراك السلمي للمطالبة بالحقوق. وحذر وزير العدل من أي تطاول على القضاء مؤكدا أنه لن يسمح لأحد مهما كانت صفته أو كان مركزه أن يتطاول على السلطة القضائية أو يمس من هيبتها أو يدنس قدستها، وبالقانون سوف ندافع عن مكانة السلطة القضائية .
