سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حملات على محطات الوقود للتأكد من تطبيق شروط السلامة.. ومراجعة لوائح وأنظمة الهيئة لإعادة صياغتها بما ينسجم مع المتغير نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات ل"26سبتمبرنت":
أكد الأخ المهندس احمد احمد البشة نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن الهيئة تعمل باستمرار على تحديث آليات عمل الهيئة وفق أحدث الأساليب وبما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا الجانب مشيراً في لقاء مع " 26سبتمبرنت" أن الهيئة تعمل حاليا على استكمال الرتيبات للعمل بنظامي شهادتي الايزو العالميتين (9001) و ( 17025) .. وأضاف البشة أن الهيئة تعمل على مراجعة بعض اللوائح والأنظمة والقرارات والإجراءات و القوانين للهيئة لإعادة صياغتها بما ينسجم مع المتغيرات والتطورات ويسهل عمل الهيئة أكثر وبما يعمل على تفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات سواء الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام بحيث تكون عملية الرقابة تكاملية , نص اللقاء:- * ماهي الأنشطة التي توليها الهيئة حاليا الاهتمام ؟ ** الهيئة تقوم بكافة أشكال الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة كما أن الهيئة مستمرة في النشاط المتعلق بالرقابة والتفتيش على أجهزة الوزن والكيل والقياس وزيادة النشاط ليشمل كافة محافظات الجمهورية بحيث يمنع دخول أي أجهزة وموازين تخالف المواصفات ولا يسمع ببيع أو استخدام أو عرض أي موازين أو كتل أو قياسات إلا بعد معايرتها بكافة أنواعها - موازين الصاغة وأسواق اللحوم والأسماك والمراكز التجارية والباعة والمحلات وغيرها - وسحب أي موازين مخالفة وإتلافها فوراً وكذا مراقبة العدادات وشروط السلامة في محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومحطات الوقود والبنزين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك سيتم القيام بالنزول الميداني الدوري والمفاجىء الى كافة محلات الصاغة وورش الصاغة واخذ عينات من المشغولات الذهبية والفضية وفحصها والتأكد من العيارات القانونية لها ومصادرة أي مشغولات مخالفة ومغشوشة وفقاً للقانون. وفي سبيل تيسير مهام الهيئة فلا بد من الاستمرار في العمل على تفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات سواء الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام المختلفة بحيث تكون العملية تكاملية , ولأهمية نشر الوعي في أوساط المجتمع بكافة شرائحه ولما للتوعية والإعلام من اهمية في التعريف بأهمية المواصفات وغرس مفاهيمها لدى الجميع ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وسائل الإعلام ببحث الفلاشات والمشاهد التمثيلية التوعوية وإصدار مجلة المواصفات وإنزال البروشورات والمنشورات والادلة التعريفية ذات الصلة بالمواصفات.. وإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات المختلفة نهدف من خلاله ايصال المعلومات وتوعية الناس بكيفية اختيارهم للسلع والمواد التي تلبي احتياجاتهم يضمن حمايتهم وسلامتهم من المواد المغشوشة أو الفاسدة أو الغير مطابقة للمواصفات. * وماذا عن تطوير اساليب عمل الهيئة وتفعيل دورها ؟ ** طبعا سيتواكب مع تلك الأنشطة التحسين المستمر لوضع الهيئة سواء في الجانب الإداري والفني أو التقني حيث يتم حالياً ومنذ سبتمبر من العام الماضي تنفيذ نظام إدارة الجودة شهادة ايزو 9000 لعام 2000م,وكذا نظام كفاءة تشغيل المختبرات والاعتماد شهادة ايزو ( 17025 ) وعند الانتهاء من تطبيق هذين النظامين سيتم انشاء الله حصول الهيئة على الشهادة الدولية في هذه الأنظمة وبحيث تكون من اوائل المؤسسات الحكومية في تطبيق هذه الأنظمة. *وهل سيشمل تحديث الهيئة وضع آليات حديثة في عملية الرقابة والتفتيش؟ ** احب ان اشير إلى انه في سبيل تعزيز العملية الرقابية وإيجاد التشريعات المناسبة بما لا يحدث تدخلات في تنفيذ بعض المهام وبما يتواكب مع التطورات الدولية الجديد.فان الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز الرقابة الغذائية وإنشاء لجنة الكوركس الوطنية بدعم من منظمة الفاو وبمشاركة دولية ومحلية وعضوية بعض الجهات ذات العلاقة كما سيتم العمل حالياً على تحديث بعض اللوائح والأنظمة والقرارات والاجراءات ومراجعة القوانين وإعادة صياغتها بما ينسجم مع المتغيرات والتطورات. * ماهي الأسس التي بموجبها اعتمدت الهيئة العمل بالمواصفات الخليجية ؟ ** بالنسبة لاعتماد المواصفات الخليجية والمؤهلات الموجودة لذلك فقد كان قرار مجلس الوزراء باعتماد المواصفات القياسية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي الهدف منه ايجاد صناعة وطنية في بيئة اكثر ملائمة وتهيئتها بشكل سليم حتى تكون قادرة على المنافسة والصمود أمام تأثيرات العولمة وفي ظل انفتاح السوق سواء من حيث الجودة أو المواصفات أو في حسابات التكلفة الاقتصادية, وكذا مواجهة أية عوائق قد تنجم عن اتفاقية تضر مع منظمة التجارة العالمية وبما يساهم الى حد كبير في الاستعداد والبحث عن وسائل لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني هذا من ناحية اما من الناحية الأخرى فانه وكون اليمن ودول الخليج كمنظمة ومنظومة واحدة يتطلب أن تكون كتلة اقتصادية واحدة وان تطبق مواصفات مناسبة تساعد على تسهيل عملية التبادل التجاري بين اليمن ودول المنطقة وتشجيع الصادرات اليمنية وخاصة الزراعية إلى هذه الدول. *وهل أثمر ذلك الإجراء ؟ **أؤكد بانه اذا ما توافرت هذه الظروف والعوامل فان الفائدة ستكون على كافة الأطراف الداخلية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية ومن ثم ستنعكس ايجابياً على الاقتصاد والمستهلك معاً , ولا أخفيك بأنه في بداية صدور قرار مجلس الوزراء عام 2002م حول اعتماد هذه المواصفات كان هناك تخوف وتوجس من قبل المصنعين أنفسهم إلا انه ومع مرور الوقت تبددت هذه المخاوف وتحولت إلى العكس واحب أن أوضح أن الجميع مقتنعين ولذلك أؤكد بان المؤهلات التي تقصدها موجودة ويتطلب فقط الاهتمام أكثر من قبل القطاع الصناعي والزراعي والتجاري تطبيق شروط هذه المواصفات سواء المصنعة محلياً أو المستوردة أو المصدرة. * وماهو الدور الجديد للهيئة في عملية انظمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية؟ **اليمن تسعى للحصول على عضوية المنظمة والانظمام اليها منذ فترة وهي في مرحلة جديدة هي مرحلة المفاوضات النهائية وهي مرحلة مهمة جاءت بعد مراحل سابقة استطاعت اليمن خلالها تجاوزها بنجاح وبفترة وجيزة مقارنة ببعض الدول الأخرى أكثر منا تقدماً..ويعتبر الانظمام إلى المنظمة الدولية أمر طبيعي ومهم كون العالم أصبح قرية واحدة ومنظومة كاملة تعتبر على الاقتصاديات الذي يتطلب الدخول في هذا المعترك والتنافس المحموم للحصول على مكاسب وفوائد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والملكية والفكرية والثقافية...الخ. وبالنسبة للجوانب المتعلقة بالمواصفات فان المنظمة الدولية تعطي اهتمام كبير لها في هذا الجانب وأفردت اتفاقيات خاصة بذلك منها العوائق الفنية للتجارة الصحية النباتية ، ونحن في الهيئة نأخذنا بالاعتبار العمل بالمواصفات الدولية كلما أمكن ذلك لنتواكب مع اتفاقيات المنظمة لتحرير التجارة ونضمن للصادرات اليمنية الانتشار والمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.