أصدرت محكمة عسكرية أمريكية حكما بالسجن عشر سنوات على الجندي الأمريكي تشارك جارنر، والذي أدين بتهم تتعلق بانتهاك سجناء عراقيين بسجن أبو غريب. كما أصدرت هيئة المحكمة العسكرية حكما بطرده من الخدمة. وكان جارنر قد مثل للمرة الأولى في وقت سابق السبت أمام المحكمة العسكرية ليطلب الرأفة في إصدار الحكم. وقال تشارلز جارنر أمام لجنة المحلفين العسكرية إنه إنما كان يطيع الأوامر وإنه اشتكى من المعاملة التي يتلقاها المعتقلون في سجن أبو غريب قرب بغداد. وقد تحدث جارنر، البالغ السادسة والثلاثين، قبل صدور منطوق الحكم الذي كان من المتوقع أن يصل إلى السجن 15 عاما. وقال الادعاء إن جارنر كان على رأس الذين ينتهكون السجناء وصوره على أنه شخصية سادية تلذذت بانتهاك السجناء. وقال جارنر للمحلفين بقاعدة فورت هود العسكرية "فعلت ما فعلته، وكان الكثير منه خطأ، وكان الكثير منه جنائيا، ولم استمتع بهذا"غير أن جارنر، الذي كان ضمن أفراد الشرطة العسكرية قال إنه حينما اشتكى لرؤسائه صدرت إليه الأوامر بالقيام بما أُمِر به. وقال "لم نكن نعامل السجناء بالطريقة التي يفترض معاملتهم بها، فاشتكيت". وقال جارنر إنه أبلغ بضرورة إطاعة أفراد الاستخبارات العسكرية، الذين كانوا يصدرون الأوامر داخل السجن. وفي وقت سابق أصدر والدا جارنر مناشدة مؤثرة للمحلفين يطلبون فيها الرأفة في الحكم على ابنهم. وقالت إيرما أم جارنر إن ابنها "ليس الوحش الذي تم تصويره". يذكر أن نشر عشرات الصور في أوائل عام 2004 تظهر انتهاكات بحق السجناء في أبو غريب قد أثار إدانات دولية للأفعال الأمريكية في العراق. وبعد خمسة أيام من المجريات القضائية، أمضت هيئة المحلفين المكونة من أربعة ضباط وستة جنود نحو خمس ساعات للوصول إلى الحكم. وقد حكمت الهيئة بإدانة جارنر بتهم متعددة بالتعدي، وسوء معاملة السجناء والتآمر. ومن بين الاتهامات التي وجهت لجارنر اتهامه بوضع المعتقلين العراة في شكل هرم بشري، وأمرهم بعد ذلك بالاستمناء بينما كان جنود آخرون يلتقطون صورا. وكانت لجنة مستقلة قد حكمت في أغسطس/آب 2004 بأن اللوم في الانتهاكات يقع بشكل شبه كامل على الجنود الذين كانوا يديرون السجن، غير أنها أنحت باللائمة أيضا على وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورفاقه لعدم تقديمهم القيادة المناسبة للحيلولة دون وقوع تلك الانتهاكات.