أقر الاتحاد الأوروبي منح اليمن 27 مليون يورو للأعوام 2005 - 2006 م لدعم تنفيذ برامج تنموية مختلفة,في قطاعات الصحة و المياة و الاسماك و التنمية الريفية وطرق الريف ,وكذا التنمية الديمقراطية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني.جاء ذلك خلال أعمال اللجنة اليمنية الأوروبية المشتركة التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة الأخ احمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والسيد كريستان لبفلر مسئول منطقتي الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط في المفوضية الأوروبية وبحضور مندوبين عن رئاسة الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء .وفي الجلسة الافتتاحية اطلع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي المفوضية الاوروبية ورئاسة الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء بالمستجدات السياسية والاقتصادية والتنموية في اليمن , مشيراً الى الدور الايجابي والبناء الذي تلعبه اليمن في تحقيق الاستقرار والأمن الاقليمي وتطرق الى أهمية تفعيل التعاون السياسي مع الاتحاد الأوروبي من خلال العمل سوياً في بلورة تنفيذ استراتيجية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط وبما يخدم المصالح المشتركة للأتحاد ودول المنطقة. واكد الاخ صوفان أهمية مواصلة الحوار السياسي بين اليمن والأتحاد الأوروبي الذي بدأ في يوليو من العام الماضي , وتطرق الى الاجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين الجوانب الأمنية والتي نتج عنها انتعاش سياحي , مشيراً الى مواصلة الحكومة جهودها في مكافحة الإرهاب .وفي الجانب التنموي أكد الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إلتزام الحكومة بمواصلة برامج الاصلاح الاقتصادية وتحديث الخدمة المدنية , منوها الى التحضيرات الجارية لإستكمال إعداد الخطة الخمسة الثالثة والتخفيف من الفقر.وطالب الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء الى رفع حجم المساعدات التنموية لليمن لتمكينها من تحقيق النتائج المشودة في إطار الخطة التي تهدف بدرجة أساسية الى التخفيف من الفقر من خلال تحقيق نمو اقتصادي في مختلف القطاعات وخلق فرص عمل ولتمكين اليمن من تحقيق أهداف خطة التنمية على المدى البعيد .من جانبه استعرض مسئول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية التطورات التي شهدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والسياسات التي طرأت عليه وتوسعة عضوية الاتحاد وتبني دستور جديد والسياسات المالية الجديدة