وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الأخ / عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على مناقصة مشروع انشاء محطة كهربائية غازية بمأرب بقدرة ثلاثمائة وواحد واربعين ميجاوات بمبلغ اجمالي / مائة وتسعة وخمسون مليون وستة عشر ألف دولار,وذلك كجزء من محطة غازية متكاملة بقدرة سبعمائة ميجاوات . ويتكون المشروع من توريد وتركيب وتشغيل ثلاث وحدات توليد توربينية غازية مع المحولات الكهربائية المختلفة التابعة ، إضافة إلى منظومات متكاملة للكهرباء والتحكم والوقود والمياه والتهوية والتكييف ومكافحة الحريق، ومفاتيح الضغط العالي والقضبان الكهربائية 33 و 6ر6 و 4ر0 كيلو فولت ،إلى جانب الأعمال المدنية والوحدات السكنية بعدد 72 شقة مع مرافقها .. حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الممول من قبل الحكومة والصندوقين السعودي والعربي للتنمية ، خلال فترة ثلاثين شهرا . كما أكد المجلس على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يرتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية ويترجم عمليا ما تضمنه البرنامج العام للحكومة بشأن تحسين وضع الطاقة الكهربائية .. وشدد على الشركة المنفذة الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع على أساس تسليم المفتاح وطبقا للمواصفات الفنية والشروط المحددة في وثائق المناقصة وملحقاتها وبحسب القيمة المضمونة المقدمة والتي على أساسها تم الإرساء وبالفترة الزمنية المحددة بثلاثين شهر . إلى ذلك اقر المجلس في اجتماعه دليل إعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للأعوام 2006-2010م والذي يهدف الى توجيه جميع السلطات المركزية والمحلية في المحافظات والمديريات إلى أسلوب إعداد مشروع الخطة الخمسية الثالثة بطريقة علمية وواقعية ومن ثم اخراجها في قالب موحد على شكل وثيقة موحدة لخطة البلاد التنموية لما فيه النهوض بعملية التنمية المحلية وتحقيق توجهات الدولة في التنمية والتخفيف من الفقر. ويتضمن دليل إعداد الخطة التوجيهات العامة المتعلقة بأسس ومتطلبات اعداد مشروع الخطة الخمسية ووصفا لمراحل العمل والمهام الأساسية لفرق العمل واللجان المكلفة بإعداد المشروع في الوزارات والجهات الحكومية والوحدات الإدارية والبرنامج الزمني لكل مرحلة ، وبحيث يتم مراعاة الأهداف العامة التي ينبغي تحقيقها في إطار هذه الخطة والمتمثلة في مواصلة الجهود في مجالي الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى الحد من الاختلالات في التوازنات العامة على المستويين الاقتصادي واعادة الهيكلة وكذا السعي التدريجي نحو تقليل الاعتمادات على الموارد النفطية وذلك بالتركيز على الموارد المتجددة والقطاعات الواعدة وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية .. كما ترتكز الخطة على محاور وأهداف التنمية الألفية التي تقوم على تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والأمن الغذائي ، والتعليم وتمكين المرأة والصحة والسكان والموارد المائية والبيئية وتطوير البنية التحتية وتنمية المناطق الريفية . كما وافق المجلس على نتائج أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية اليمنية الماليزية المشتركة المنعقدة بصنعاء خلال الفترة 13-15 ديسمبر المنصرم والتي تم خلالها الاتفاق على عدد من الإجراءات المتعلقة بتنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الاستثمارية التجارية والتعليمية السياحية والامنية والمؤسسية والزراعية والصحية والسكانية وغيرها . ووجه المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير حول ذلك أولاً بأول . واقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين اليمن والصين حتى عام 2007م والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين بما في ذلك تبادل الزيارات للوفود الثقافية وكذا الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الاثار والمتاحف وترميم القطع الاثرية وتخطيط المتاحف والمسوحات الاثرية . واطلع مجلس الوزراء على تقرير الأخ وزير الداخلية بشأن نتائج مشاركته في أعمال الدورة ال22 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة تونس يومي4 ر5 يناير الجاري.