خاص/ اكد الأخ الهندس عبدلله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع أن الوزارة قد استكملت كافة الدراسات الخاصة بمشروع شبكة الطرق الريفية التي ستغطي معظم المناطق الريف في عموم المحافظات اليمنية. وقال في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" إن الحكومة ستتقدم بهذه الدراسات قريبا إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة على ما تضمنته من مشروعات. منوهاً أن اليمن كانت قد حصلت على قرض تنموي ميسر من الصندوق العربي للتنمية قيمته 80 مليون دولار لتمويل مشروعات الطرقات الريفي. وأضاف المهندس عبدالله الشاطر أن إجمالي أطوال المشروعات الجديدة للطرق الريفية التي تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها تبلغ ألف كيلومتر..مشيراً إلى أنه تم التقدم بعدد من المقترحات إلى عدد من الصناديق والبنوك والجهات المانحة للمساهمة في تمويل هذه المشروعات الحيوية الهامة والتي ستنفذ خلال العام الجاري 2005م. من جهة أخرى قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن الوزارة بصدد إجراء عدد من الدراسات لمتطلبات المناطق الصناعية والزراعية ا ومناطق الإنتاج السمكي والمناطق السياحية والصناعات الاستخراجية من مشاريع البنى التحتية. موضحاً أنه يجري التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل العمل على اعداد مقترحات تخدم هذه القطاعات الواعدة وبما من شانه استكمال البنى التحتية لهذه المناطق حتى يتم تهيئتها واعددها للاستثمارات المختلفة. وأضاف أن الوزارة ستسعى في الفترة المقبلة للحصول على التمويلات اللازمة لمشروعات جديدة في قطاع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومنها مشروع للربط لكهربائي بين العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار من خلال خطوط النقل التي سيتم تنفيذها من موقع محطة التوليد الغازية التي سيبدأ تنفيذها هذا العام في محافظة مارب حتى أمانة العاصمة ‘ فيما سيتم العمل خلال العامين المقبلين على تنفيذ محطة غازية أخرى . إلى ذلك أوضح المهندس عبدالله الشاطر أن بلادنا حصلت مؤخراً على دعم لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال عدد من القروض والمنح وبقيمة80 مليون دولار والتي ستخصص لدعم مشاريع التخفيف من الفقر.. منها 20 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية و60 مليون دولار من البنك الدولي .. كما تم الحصول قرض ميسر أخر لدعم مشروع الأشغال العامة بقيمة 45 مليون دولار من البنك الدولي و40 مليون دولار من الصندوق العربي. واشاد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمنح والمعونات المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك من المعونة السلعية الأمريكية لمشروعي الاشغال العامة والصندوق والتي تهدف في مجملها إلى دعم مشروعات استراتيجية التخفيف من الفقر خلال السنوات الثلاث القادمة.