أكدت الاستراتيجية الوطنية للمياه أن اليمن تواجه اختلالا مزمناً في معادلة السكان وموارد المياه نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني والشح المطلق في المياه. وقدرت الإستراتيجية إجمالي الموارد المائية العذبة المتجددة في اليمن بنحو 2500 مليون متر مكعب سنوياً منها 1500 مليون متر مكعب مياه سطحية وحوالي 1000 مليون متر مكعب مياه جوفية . وأشارت الإستراتيجية إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 151 متراً مكعباً سنوياً ويتناقص ذلك بنسبة مساوية لنسبة النمو السكاني, ويمثل نصيب الفرد أقل من 14% من احتياجاته التي تبلغ 1100 متر مكعب سنويا . وأشارت الإستراتيجية إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالي 151 متراً مكعباً سنوياً ويتناقض ذلك بنسبة مساوية لنسبة النمو السكاني, ويمثل نصيب الفرد أقل من 14% من احتياجاته التي تبلغ 1100 متر مكعب سنوياًً. وقدرت الإستراتيجية إجمالي العجز المائي في اليمن بحوالي 320 مليون متر مكعب عام 90 وحوالي 700 مليون متر مكعب. وتوقعت الإستراتيجية الوطنية للمياه أن يرتفع العجز إلى ما يزيد 920 مليون متر مكعب عام 2005 إذا ما تم رفع كفاءة الري ويزداد في حالة عدم رفعه. وأكدت الإستراتيجية أن العجز تم تغطيته بالاستخدام الجائر للمياه الجوفية وتردي نوعية المياه, وبالاستمرار في ذلك سيؤدي إلى نضوب المياه الجوفية. وتشير الإستراتيجية إلى أن استهلاك الزراعة للمياه يصل إلى 93% لما مساحته 488 ألف هكتار ثلاثة أرباعها تروى بالمياه الجوفية . وتؤكد التقارير أن القات يستهلك 30% من إجمالي الاستخدامات المائية بينما تبلغ الاستهلاك المنزلية 6% فقط. ويقدر عدد المنازل المرتبطة بشبكات المياه العامة في المناطق الحضرية بنحو 45% وتتراوح نسبة المياه المفقودة من 30-50% وتمثل المنازل المرتبطة بشبكات الصرف الصحي بحوالي 10%. وكانت جمعية حماية المستهلك عقدت اجتماعاً الشهر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمياه حذرت فيه من شحة المياه وتراجع مصادرها في اليمن.