رحبت السلطات السودانية بالتقرير الدولي الذي خلص إلى أن أحداث العنف في دارفور لم ترق إلى مستوى الابادة الجماعية..وقال حسن عابدين سفير السودان في لندن إلى أن الخرطوم تشعر بالامتنان لهذه النتيجة غير أنها ترفض ما انتهى إليه التقرير من أن ممارسات القوات الحكومية والميليشيا الموالية لها ارتكبت جرائم حرب في حق المدنيين تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب..من ناحية أخرى، أقر البرلمان السوداني بالاجماع اتفاقية السلام بين الحكومة ومتمردي الجنوب والتي تهدف إلى إنهاء حرب أهلية دامت عقدين..وكانت اللجنة التي شكلتها الأممالمتحدة قد خلصت إلى أن الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها مارستا انتهاكات منظمة لحقوق المدنيين في دارفور، لكن هذه الانتهاكات لم ترق إلى كونها إبادة جماعية وإن كانت لا تقل خطورة. .واتهم تقرير اللجنة الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها بشن هجمات عشوائية ضد المدنيين قد تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"..وذكر التقرير أن عمليات قتل وتعذيب واختفاء تحت تهديد السلاح وتدمير قرى وعنف جنسي ارتكبت على نطاق واسع وبصورة منظمة..وقالت اللجنة إنه يتعين تحويل المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي..كما أضاف التقرير أن قوات المتمردين في الإقليم الواقع في غرب السودان ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان...وفي حال خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى وقوع عمليات تطهير عرقي، فإن الدول الموقعة على معاهدة إنشاء المحكمة ملزمة قانونا بالتحرك لإنهاء هذه العمليات. وكان وزير الخارجية السوداني قد قال في وقت سابق إن تقرير الأممالمتحدة كشف أنه لم تقع عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور غرب السودان.وقال وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل: "حصلنا على نسخة من التقرير ولم يكن فيه ما يشير إلى وقوع إبادة جماعية"..وقد قتل أكثر من 70 ألف شخص وتشرد مليونان آخران بسبب القتال الدائر في دارفور.