أكد المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي للشؤون الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بصنعاء(ايفس) أن مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد أهم حدث لوجود سجل انتخابي شفاف ، معتبرين مبادرة اللجنة العليا للانتخابات في اسناد هذه المهمة إلى منتسبي وزارة التربية والتعليم ، خطوة صحيحة ستمنع فتح المجال لأي انتقادات. وقال المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي للشؤون الدولية بيتر ديمتروف "ان اليمن دولة متقدمة في الحراك الديمقراطي في المنطقة من خلال الفترات الزمنية الماضية والعمليات الانتخابية المنصرمة". واعتبر المسؤول الدولي في كلمة له اليوم بحفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2008 ، اليمن الدولة الرائدة في المنطقة التي قادت انتخابات رئاسية تنافسية ومازالت الفرصة سانحة لتكاتف الجميع في هذا المضمار- بحسب قوله-. وأشار بيتر ديمتروف الى ان مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تعد أهم حدث لوجود سجل انتخابي شفاف يمثل المفتاح الرئيسي لاي عملية انتخابية قادمة وناجحة . مضيفا ان الانتخابات ومراجعة السجل الانتخابي لن يتم قيامهما لصالح الأحزاب والتنظيمات السياسية فقط وإنما تقوم العملية بمجملها لصالح الناخب . وقال" قد يكون هناك بعض الخلاف بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الا انه ينبغي ان تتكاثف كل الجهود والقوى السياسية من اجل تصحيح السجل الانتخابي".. داعيا كافة القوى السياسية في البلاد للحفاظ على الديمقراطية كتراث يمني عريق. كما دعا المنظمات الدولية المانحة والمعنية بالشأن الانتخابي الى تقديم مزيدا من الدعم والمساعدة لتعزيز هذه التجربة الديمقراطية والعملية الانتخابية في اليمن . المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية بصنعاء(ايفس) بيتر وليمز من جانبه أشاد بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في الاعداد والتحضير لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين . وقال " ان جداول الناخبين كانت موضع انتقادات لبعض الوقت ، وهناك ادعاءات بان جداول الناخبين تحتوي على حالات تكرار وتسجيل لصغار السن ، وحالات قيد وتسجيل لمتوفين ". وعزا ذلك إلى تعيين لجان قيد وتسجيل الناخبين سياسيا وحزبيا، وقال " عندما تجري عملية قيد وتسجيل الناخبين بواسطة أعضاء معينين سياسيا وحزبيا ، فان ذلك يفتح المجال لمثل هكذا انتقادات ". واضاف " مما لاشك فيه ان الاحزاب السياسية لها مصلحة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، وبموجب المعايير الدولية فان لها الحق في المشاركة في هذه العملية ، لكن مشاركتها ينبغي أن تقتصر فقط على المراقبة وعلى الحق في تقديم الطعون " وتابع قائلا " اما العمل الميداني الفعلي للمراجعة والتعديل يجب ان يقوم به اشخاص مستقلين ".. منوها بمبادرة اللجنة العليا للانتخابات في اسناد هذه المهمة الى منتسبي وزارة التربية والتعليم. واكد على ان المسؤولية تقع حاليا على عاتق اللجنة العليا لاتخاذ الاجراءات والتدبير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.. لافتا الى ان اللجنة توجه رسالة قوية الى كل رؤساء واعضاء لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من خلال البرنامج التدريبي بان مشاركتهم وعملهم ينبغي ان يكون غير حزبيا وان عملية المراجعة والتعديل ينغي ان تجري وفقا لاعلى المعايير المهنية والاخلاقية.