الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد دستورياً واللجنة العليا للانتخابات تواصل عملها لاستكمال الاعداد والتحضير من خلال تنفيذ المراحل الرئيسية في مواعيدها وصولاً إلى يوم هذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الكبير لشعبنا والذي فيه يختار ممثليه للسلطة التشريعية في إنتخابات تنافسية حرة ونزيهة تجرى في مناخات وأجواء تتسم بالشفافية لتجسيد الارادة الشعبية الحرة التي لا يمكن لمزايدات ومكايدات البعض إعاقتها مهما كانت سواء عبر إفتعال أزمات مبيتة على مبررات وذرائع واهية في محاولة يائسة لتحقيق نتائج مخالفة لمضمون وجوهر الديمقراطية وبما يتعارض مع أن تكون الانتخابات تعبيراً يعكس إرادة شعبية حقيقية، تؤدي الى مجلس نواب يجسد الحجم الحقيقي للقوى السياسية في الساحة الوطنية.. وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل بعض أحزاب المعارضة تهرب الى خيارات اللاديمقراطية، معتقدة أن بإمكان ضجيجها أن يغطي على حقيقة غاياتها في تمويه مساحة وجودها الضيقة جماهيرياً..فهذا النهج أصبح مكشوفاً أمام أبناء اليمن في الداخل والمعنيين بالديمقراطية في الخارج، وخصوصاً المنظمات الدولية التي بخبرتها المتراكمة في العمليات الانتخابية حول العالم في الدول المتقدمة العريقة ديمقراطياً أودول الديمقراطيات الناشئة تدرك أن الحجج والمبررات التي تسوقها بعض الأحزاب في المعارضة مع كل إستحقاق إنتخابي ليس الغرض منها.. إنتخابات ديمقراطية، بل محاولة للبحث عن مكاسب لا تستطيع الحصول عليها عبر صناديق الاقتراع..ولهذا كان من الطبيعي أن تكون رؤية المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي للشؤون الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية«ايفس»موضوعية في تقييمها لمسيرة العمل الديمقراطي في اليمن ولسير عمل اللجنة العليا للانتخابات، وحيث أعطت هاتين المؤسستين الدوليتين المعنيتين بالديمقراطية والانتخابات ومن موقع محايد شهادات للديمقراطية اليمنية عبرعنها المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطي الامريكي بيتر ديمتروف والمدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية «ايفس» بيتر وليمز يوم أمس وهما يتحدثان في حفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2008م، معتبراً أن اليمن دولة رائدة في المنطقة ديمقراطياً بعد إجرائها إنتخابات رئاسية تنافسية،وأن مراجعة وتعديل جداول الناخبين هي المرحلة الاهم لسجل إنتخابي شفاف كونه المفتاح الرئيسي لأية عملية إنتخابية ناجحة ونزيهة.. وفي ذات المنحى قال وليمز المدير التنفيذي ل«ايفس» عندما تجرى عملية قيد وتسجيل الناخبين بواسطة أعضاء معنيين سياسياً وحزبياً فان ذلك هو الذي يفتح المجال لمثل هذه الانتقادات وأن مشاركة الأحزاب وفقاً للمعايير الدولية هي المراقبة وحق تقديم الطعون،أما المراجعة والتعديل فيجب أن يقوم بها مستقلون.. في إشارة الى صحة مبادرة اللجنة العليا للانتخابات باسناد هذه المهمة لمنتسبي وزارة التربية والتعليم. وهكذا تتجلى الصورة واضحة في أن اللجنة العليا للانتخابات وهي تمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية القادمة لا ترتبط بها النتائج المترتبة على الانتخابات بقدر ما ترتبط بقناعة القوى السياسية والحزبية بالديمقراطية وفعاليتها في قدرتها على إقناع الناس بأحقية تمثيلها لهم،كونها الأكثرتمثلاً لمصالحهم ومتطلباتهم السياسية والاقتصادية .. الديمقراطية والتنموية. لذلك ينبغي أن يكون مفهوماً للجميع بأن الحزبية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها وان الديمقراطية عندما تم الأخذ بنهجها كخيار وطني بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لم يكن الهدف استرضاء الأحزاب ولكن القناعة بأنها النهج السياسي الذي من خلاله تتحقق مصالح الشعب وتطلعاته في بناء يمن جديد حر يتحرك الى الأمام في مسيرة تطوره بوتائر متسارعة.. وما التعددية السياسية و الحزبية إلاًّ نتيجة للأخذ بهذا الخيار الذي لارجعة عنه كونه أقصر الطرق الى نهوض ورقي وتقدم وطن الثاني والعشرين من مايو وبما يحقق الازدهار والرفاهية لابنائه في الحاضر والمستقبل.