كشف مسئول حكومي بحريني عن بدء وزارة المالية بتوجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى خفض مصروفاتها بصورة عاجلة الى أقصى حد ممكن بسبب تراجع أسعار النفط واصفا العجز الميزانية ب "الخطير جدا". ونقلت صحيفة (الوقت) البحرينية عن المسئول الذي وصفته ب"رفيع المستوى" القول أن "توصية وزارة المالية تأتي مع تزايد المخاوف لدى الحكومة من زيادة نسبة العجز في الموازنة الجديدة إذ مازال الفريق الحكومي المكلف بمتابعة إقرار موازنة الدولة مع السلطة التشريعية يبحث عن حلول لها". ويتجه سعر النفط إلى نحو 34 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والأوروبية وهو ما يعني 27 دولارا للبرميل المستخرج من البحرين الأمر الذي يلقي بمخاطره على الموازنة الجديدة للعامين الماليين 2009 - 2010 الذي قدر فيها سعر البرميل ب 60 دولارا وأوضح أن التوصية تتضمن "ضرورة ترشيد النفقات للتقليل من العجز المالي في الموازنة الذي فاق التوقعات" مضيفا أن العجز في الموازنة الجديدة أصبح خطيرا ووصلت العوائد المالية للدولة إلى مرحلة بالكاد تكفي لتغطية نفقات رواتب موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 40 ألف موظف بالإضافة إلى بعض المشروعات الأساسية. ولم يستبعد المسئول الحكومي أن يتم الحد من عملية ترقية الموظفين الحكوميين التي تزيد من النفقات في بند الرواتب مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب من اجل تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية. على صعيد متصل أشارت الصحيفة إلى قيام عدد من الجهات الحكومية بإيقاف صرف المساعدات الإضافية لموظفيها لشهر ديسمبر على اثر تعليمات أصدرها ديوان الخدمة المدنية أخيرا إلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقليل صرف ساعات العمل الإضافية للموظفين وذلك في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات الحكومية. ولتدارك العجز المحتمل في موازنة السنتين الماليتين المقبلتين قام ديوان الخدمة المدنية بتعديل عدد من اللوائح الإدارية المنظمة للعمل الحكومي أبرزها تقليل فترة صرف المبالغ النقدية بأثر رجعي إلى ثلاثة شهور كحد أقصى فيما يتعلق بصرف العلاوات. ووفقا للصحيفة فان وزارة المالية قامت باحتساب المبالغ الفائضة من الباب الأول (الرواتب) في الموازنة السابقة ضمن إيرادات الدولة بدلا من ترحيلها لموازنة الجهات الحكومية للسنة المقبلة وذلك بعد أن لاحظت وزارة المالية تسارع عدد من الجهات الحكومية بتقديم طلبات ترحيل فوائضها المالية الى موازنتها المقبلة كما كان متبعا في السابق. ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح تعليقه على الإجراءات الحكومية إذ قال "يبدو أن هذا الوقت هو وقت ربط الحزام ولكن يجب ألا يكون التقشف على حساب المواطن أو الخدمات المقدمة إليه" , وأضاف "إذا كان التقشف هو توجه الحكومة فعليها إعادة دراسة خططها المستقبلية التطويرية والتوسعية" مؤكدا أن هناك إيرادات غير مدرجة بإمكانها تغطية العجز ولو بصورة جزئية اذ ان هناك فوائض كبيرة ناتجة عن فترة الانتعاش تصل إلى 55 دولارا في البرميل لا تزال مجمدة
