( الوطن ) - أكد وزير المالية نعمان الصهيبي بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض نسبة 50 في المئة في النفقات التشغيلية في موازنة العام القادم تستند إلى قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب، الذي ينص على تخويل الحكومة مراجعة النفقات لعام 2009 بما يتواءم مع الموارد وبما لا يزيد من نسبة العجز في الموازنة. ونقلت صحيفة الغد اليمنية عن الصهيبي القول بأن خفض الموازنة استهدف نحو 50 % في النفقات التشغيلية وإيقاف شراء السيارات، والأثاث، ووقف صرف بدل العلاج –باستثناء الحالات التي تصدرها اللجنة الطبية العليا- ووقف نفقات الدورات التدريبية في الخارج، وتخفيض بدل السفر إلى أدنى مستوى، بالإضافة على تقليص البعثات الدبلوماسية بحسب طبيعة البلدان التي تمثل اليمن فيها. وأضاف الصهيبي بأن وزارة المالية قدرت الموارد النفطية في الموازنة الجديدة بسعر 55 دولاراً للبرميل، في حين هبطت أسعار النفط إلى ما دون 31 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن إجراءات الحكومة بتقليص النفقات وترشيدها في الموازنة بات خياراً حتمياً ووضعاً استثنائياً.. ولا بد من تنفيذها، خصوصاً وأن تدفق الإيرادات محدود جداً والحصول على إيرادات بديلة بحاجة إلى وقت وآليات جديدة. وأشار وزير المالية في تصريحه إلى أن الحكومة تلقت تطمينات من قبل الدول والجهات المانحة لجهة تنفيذ التزاماتها لليمن التي تم إقرارها في مواعيدها المحددة.. غير أنه أبدى قلقاً لجهة تأثير الأزمة المالية العالمية على المانحين مستقبلاً، وقال بأن ذلك مرهون بإمكانيات هذه الدول. وخلص الصهيبي إلى الإشارة بأن وزارة المالية أوقفت العمل بالاعتمادات الحكومية التي لم تستخدم كنفقات تشغيل خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر، باعتبارها أصبحت وفراً في الموازنة، وكونها لن تصرف خلال شهر ديسمبر في محلها.