خاص/ وصفت الأستاذة امة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان مبادرة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بمنح القطاع النسائي 10% كنسبة تمثيل في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والحزبية وفي المجلس البرلماني بأنه قرار صائب ‘معتبرة ذلك مكسباً قد تحقق للمرآة اليمنية. ودعت وزيرة حقوق الإنسان في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تطبيق وتفعيل هذه الخطوة التي تضمنتها قرارات وتوصيات الدورة الرابعة للجنة الدائمة وذلك من خلال منح المرأة نسبة ال 10% من التمثيل في مختلف الهيئات الحزبية. وأضافت الوزيرة امة العليم السوسوة أن نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية باليمن وبالذات ما يتصل بنسبة التمثيل في المقاعد النيابية وفي السلطة المحلية مازالت متدنية مقارنة بحجم المشاركة النسائية الكبيرة في كافة المجالات الأخرى.. مطالبة بمزيد من الدعم وإتاحة الفرصة أكثر للمرآة للمشاركة الفاعلة في كافة مجالات الحياة وتحقيق التوازن والمساواة بين الرجل والمرآة في الحقوق والواجبات. ونوهت بأن المبررات والعوائق الاجتماعية التي كانت تعيق مشاركة المرأة لأخيها الرجل في الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها‘قد تلاشت ولم تعد موجودة في اليمن في الوقت الراهن. وقالت وزيرة حقوق الانسان إن كثيراً من الاحزاب باليمن كانت تجعل من عدم تقبل المجتمع للمرآة في العمل شماعة تعلق عليها اخطائها في عدم تسليمها بحقوق المرآة في المشاركة السياسية "مع ان السبب الحقيقي لتغيب المرأة عن الساحة السياسية كان سبباً سياسياً 100% وألان قد ارتفع هذا الحرج على الاقل". ونوهت السوسوة إلى أن هذه النسبة المتمثلة ب10% الممنوحة للنساء باليمن تمثل خطوة مهمة ومكسب غير عادي وان كانت تعتبر سقفاً اولياً وليس سقفاً نهائياً لمطالب القطاع النسائي المتمثلة بتطبيق نظام الكوته "30%" وهي النسبة التي يمنحها للمرآة هذا النظام والمعمول به في أكثر من 99دولة.