خاص/ أوضحت الأخت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بان اللجنة الوطنية للمرأة ستسعى خلال الفترة القادمة على العمل من اجل إصدار قانون ملزم للآباء بتحديد أدنى سن للزواج ومنع ظاهرة الزواج المبكر باليمن. وأضافت حورية مشهور في حديث خاص ل"26سبتمبرنت" أن اللجنة الوطنية للمرأة عازمة ومعها شركائها في منظمات المجتمع المدني على إقناع الحكومة وكافة التنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية باليمن بالقبول بتطبيق نظام الكوتة ومنح القطاع النسائي باليمن 30 0/0فى كافة المؤسسات فى القطاعين العام والمختلط والخاص والهيئات السياسية المنتخبة والمعينة 0 وأشارت إلى انه لن يتم القبول بميثاق شرف في هذا الأمر كون التجربة هده أضحت فاشلة ولن يسمح بتكرارها لان الأحزاب السياسية باليمن لم تلتزم فى الانتخابات السابقة بالضوابط الخاصة بإعطاء المرأة فرصة وحصص معينة كمرشحة واستغل صوتها أبشع استغلال كما وصفت السيدة حورية مشهور ذلك..في حديثها الذي جاء على النحو التالي: * هل ستعمل اللجنة خلال الفترة القادمة على محاولة استصدار قانون ملزم للآباء بتحديد سن أدنى للزواج باليمن ؟ ** محاولة استصدار قانون لسن الزواج هو توجه وطموح ونتمنى أن يصدر مثل هذا القانون كما هو حاصل في الهند وبنجلادش إلا أنه يتم التحايل على مثل هذه القوانين عرفياً والقانون شيء أساسي‘ لأنه لا بد من أن يتم تثبيت سن أدنى للزواج في القانون وإلى جانب هذا لابد من محاولة التغيير اجتماعياً وثقافياً بين أوساط الناس وتوعية الناس بخطورة هذه الظاهرة من خلال التوعية بالتعليم للفتاة.. اكتساب المهارات * من وجهة نظرك كيف وبما يمكننا مواجهة تحديات التنمية باليمن بشكل عام.. ثم هل تنمية الموارد البشرية هي الأساس للتغلب على تحديات التنمية اليوم ؟ ** تحديات التنمية لأبد أن تواجه بجيل متعلم وواع‘ قادر على التغيير ومكتسب للمهارات‘خاصة وأننا ندخل عصر العولمة وأصبحت المهارات المتوفرة لا توفر الحد الأدنى‘ وهناك مهارات للمرآة أصبحت مطلوبة لسوق العمل اليوم مثل تعلم اللغات الكمبيوتر والتعاطي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والوسطية التي تسهل حياة الناس وتسهل أعمالهم ونحن باليمن بالذات نواجه تحديات كبيرة بالنسبة لتنمية الموارد البشرية الذي هي أصل كل تنمية وأساسها كثير من الدول حققت تنمية بمواردها البشرية حتى وأن كانت مواردها الطبيعية محدودة إلا أنها قفزت قفزات كبيرة جداً في التنمية.. مثل دول جنوب شرق أسيا مثلاً. صعوبات كبيرة * أن اللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة الماضية أجرت حوارات هادئة مع القوى السياسية اليمنية للترويج لمشروعها المتمثل بتطبيق نظام الكوته " 30 % للقطاع النسائي في كل الهيئات المنتخبة المعنية " إلى أين وصلتم في هذا الأمر ؟ ** كما تفضلت نحن بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة واجهنا صعوبات كبيرة واجهت العنصر النسائي ببلادنا ومن تحليل واستقراء الواقع واقع المشاركة السياسية نرى أن هذه الصعوبات تزداد تعكيراً أمام النساء باليمن في الوصول إلى الهيئات المنتخبة للمجالس المحلية أو لمجلس النواب ولذلك تراجع حضور المرآة في مجلس النواب إلى أقل من حده الأدنى كمرشحات وكفائزات بعضوية مجلس النواب من 1993م – 2003م تناقصت أعداد المرشحات للمنافسة في مجلس النيابي والآن لا توجد غير عضوه برلمانية واحدة من 301 عضو في مجلس النواب واللجنة الوطنية استشعرت خطوة الوضع وأنه لابد من مشاركة فاعلة للنساء في هذه الهيئات المنتخبة ولابد أن يكون لها مشاركة فاعلة في كل هذه الهيئات والمؤسسات السياسية وفي كل مفاصل الحياة التنموية باليمن ولدينا الآن في اللجنة الوطنية للمرآة تصور ورؤية أنه لا يمكن أن يتم زيادة أعداد النساء في مواقع صنع القرار في ظل الظروف الثقافية والاجتماعية الراهنة ولابد من تطبيق نظام الكوته وهي تعمل به أكثر من 99 دولة في العالم تعمل بهذا النظام ومن ضمنها دول عريقة في الديمقراطية ومتقدمة جداً مثل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية التي تشترط الأنظمة فيها على الأحزاب أن يكون في قوائمها النسبية أعداد من النساء وهو ما يعني أن هذه الدول التي سبقتنا بالديمقراطية والنظام الديمقراطي بمئات السنين تطبق نظام الحصص النسبية للفتات التي لا تستطيع تمثيل نفسها سياسياً بشكل عادل وخاصة النساء حيث تمثيلها يحتاج إلى جهد كبير. نظام الكوته * أثناء حواراتكم المتكررة مع القوى السياسية أي من هذه الأحزاب وجدتموه أكثر تشدداً في عدم تطبيق نظام الكوته وإعطاء المرآة 30 % في المشاركة السياسية بصراحة ؟ ** اللجنة الوطنية فتحت حواراً مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية الفاعلة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ولمسنا قبولاً كبيراً من حيث المبدأ من حيث الاتجاهات العامة‘وكانت لدى هذه الأحزاب مبادرة لإيجاد ميثاق شرف‘ وتخوفنا من ميثاق الشرف هو عدم التزام بقية القوى السياسية به وإن كنا نضمن التزام المؤتمر الشعبي وحده فهذا لا يكفي ولذلك فنحن نرى أن التغيير القانوني هو الوسيلة الأفضل – حزب الإصلاح سابقاً كان الأكثر تشدداً حول تطبيق نظام الكوته وحصول المرأة على 30 % في الهيئات السياسية المختلفة أما الآن تلاحظ أن هناك مرونة من قبل حزب الإصلاح والأحزاب التي كانت تسير في فلكه سابقاً واللقاء المشترك من الناحية النظرية أبدى قبولاً لا بأس به حول رؤيتنا في تطبيق نظام الكوته . وهذا من الناحية النظرية لكن من الناحية العملية لا نستطيع أن نضمن ذلك ولا ندري هل هذا التجاوب الذي حصلنا عليه من قبل كافة الأحزاب جاء يدافع المزايدة من الأحزاب السياسية أم جاء يدافع من برامجها الداخلية أنهم قابلين بهذه المبادئ أم لا ؟ استغلال بشع * في الانتخابات البرلمانية السابقة كانت هناك ضوابط أقرتها الأحزاب وهي بمثابة ميثاق شرف بإعطاء المرآة حصص محددة كمرشحة فهل التزمت ؟ ** في الانتخابات السابقة كانت هناك ضوابط تكاد تكون بمثابة ميثاق شرف من الأحزاب التي التزمت بهذه الضوابط وظلمت المرآة اليمنية واستغلت صوتها استغلالاً بشعاً لصالح الرجل ‘ حيث شكلت النساء ما نسبته 43 % من إجمالي أصوات الناخبين‘لكن لم تحصل المرأة إلا على مقعد واحد في مجلس النواب. تشجيع الرئيس * من خلال إنجازات اللجنة ومؤشرات مشروعها في تطبيق نظام الكوته هل ستأتي انتخابات المجالس المحلية القادمة وقد أنجز هذا المشروع ؟ ** إن شاء الله.. ونحن متفائلون أن تأتي انتخابات المجالس المحلية القادمة ونكون قد وصلنا إلى تطبيق نظام الكوته وحصول المرآة اليمنية في هذه الانتخابات على نسبة وحصص عادلة ومحددة مسبقاً ومن خلال ما لمسناه من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح من دعم وتشجيع للدفع بالمرآة اليمنية للحصول على حصص عادلة في كل مفاصل الحياة سواءً منها التنموية أو الحياة السياسية وأشار فخامة الأخ الرئيس في أكثر من مناسبة إلى أن المرآة اليمنية في المستقبل سوف تتبوأ مكانة متقدمة في مواقع صنع القرار‘ وسيكتشف من ذلك بأن هناك توجه ومحاولات جادة باليمن لأعداد النساء في التعيينات في الحكومة وفي القضاء وفي السلك الدبلوماسي والتغير في الحركة القضائية خير دليل على صدق توجه قيادتنا السياسية باليمن لمنح المرآة مشاركة أوسع حيث أنه وفي الحركة القضائية الأخيرة لاحظنا عدد من النساء تم تعينهن وكلاء نيابات ورؤساء محاكم وهي مبادرة جيدة وهو ما يعني أن مطالب النساء باليمن اليوم هي أولويات اهتمامات قيادتنا السياسية . مطالب النساء * كون اللجنة الوطنية للمرأة مؤسسة حكومية إلا يعني ذلك أنها تنفذ مهام تبعاً لرغبات الحكومة وعلى حساب مطالب القطاع النسائي من الحكومة؟ ** لا تعارض في عمل اللجنة في هذا الإطار كون اللجنة صحيح وجدت بقرار سياسي ولكنها لخدمة القطاع النسائي أولاً وأخيراً وهي تقوم برسم السياسيات العامة لتنمية المرآة كمورد بشري ونحن لا نعمل وفقاً لا هواء السياسة الحكومية فحسب ولكن نرفع دوماً مطالب النساء بكل شفافية إلى الحكومة رغم أنها أحياناً تكون متعارضة وتصطدم برغبات الحكومة المغايرة وتوجهاتها وعلى سبيل المثال في العام الماضي قدمت اللجنة مطالبة للحكومة بضرورة تمثيل ترشيح النساء في الانتخابات رئيس الحكومة بذاته بذل مجهود لتحقيق هذه المطالب لكنه واجه صعوبات مرتبطة في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية وتركيبة الأحزاب السياسية بما فيهم حتى الحزب الحاكم مع الأسف حيث أن المجتمع نفسه مازال بالنسبة للشراكة نحن مؤمنين بأن هناك توجه ديمقراطي عالمي قائم على أساس الشراكة الكاملة بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ولا يمكن أن تتم تنمية في أي مجال ما لم تكون الشراكة قائمة فمثلاً لا يمكن أن تتم تنمية سياسية ما لم يتم الاعتماد على الأحزاب كمنظمات مجتمع مدني فإن لم يتم تغيير داخل الأحزاب نفسها بإشراك النساء في الهيئات القيادية العليا الحزبية إذاً لابد من فتح قنوات مع منظمات المجتمع المدني وفي كل القضايا التنموية الأخرى ينطبق هذا الأمر. وفي اليمن وفي ظل المناخ الديمقراطي الحاصل حالياً هناك أصبح وجود عدد "4" ألاف منظمة من منظمات المجتمع المدني ومنها منظمات صغيرة جداً ولابد من التعاون معها. . واللجنة الوطنية للمرآة وكافة شركائها من منظمات المجتمع المدني مصممون على تنفيذ مطالبنا وفي مقدمتها تطبيق نظام الكوته ومنح القطاع النسائي 30 % في كل الهيئات والمؤسسات المنتخبة والمعنية وفي كل القطاعات التنموية المختلفة وستروج لذلك مع كل القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية وسنلمس ثمار ذلك قريباً إنشاء الله حيث أن المؤشرات تدل على ذلك .