تقدم اليمن 25 مرتبة في تقرير أداء الأعمال الذي أعدته مؤسسة التمويل الدولية لعام 2009م التابعة للبنك الدولي لتحتل الترتيب 98 في مؤشر تبسيط أداء الأعمال من بين 181 دولة على المستوى العالمي , كان محور نقاش وبحث مؤتمر تحسين بيئة الأعمال الذي بدأ اليوم الثلاثاء في صنعاء , ليؤكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي استمرار الحكومة اليمنية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية و اهتمام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية , وقال في افتتاح مؤتمر تحسين بيئة الأعمال ان اليمن حققت الكثير من النجاحات في هذا الشأن حيث تحسن ترتيب اليمن في المؤشر العام لتقرير بيئة الأعمال للعام الجاري مما ساهم في تحسن وضعها في بعض المؤشرات الأخرى كمؤشر الحرية الاقتصادية للعام نفسه . معتبرا ان اي تحسن في مؤشرات اليمن بتقارير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الدولية والإقليمية, من شأنه إبراز رغبتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل الصعاب أمامها, الأمر الذي يترتب عليه تنشيط قطاعات الاقتصاد اليمني وخلق فرص عمل جديدة . وفي المؤتمر الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي , أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل التزام الحكومة اليمنية بمواصلة مسار الإصلاحات المالية والإدارية . وقال إن تلك الإصلاحات بدأت تنعكس إيجابا على الواقع العملي ومؤشرات اليمن في التقارير الدولية , وان ذلك يظهر في تقريري بيئة أداء الأعمال والحرية الاقتصادية حين احتل اليمن في تقرير أداء الأعمال 2009م المرتبة (98) في الترتيب العام لمؤشر تبسيط أداء الأعمال من بين (181) دولة على المستوى العالم, متقدمة بذلك 25 مرتبة , مؤكدا إن ذلك يمنح اليمن مزيدا من الثقة والتشجيع لاتخاذ إصلاحات أكثر عمقاً, وأضاف المتوكل إن التحسينات في مؤشرات بيئة أداء الأعمال والاستثمار تأتي كجزء من أهداف الأجندة الوطنية للإصلاحات التي تمثل في مجملها نقلة في أسلوب التعاطي مع التحديات التي تواجه اليمن والانتقال من مرحلة البحث عن الحلول الاجتهادية المحصورة بالتجربة المحلية من حيث البعد الزماني والمكاني إلى الاحتكاك المباشر والمنافسة مع بقية دول العالم خاصة وقد صرنا نعيش في قرية كونية اختزلت فيها المسافات والحدود كما أن التقدم الهائل الذي يشهده العالم في مجالي المعلومات والاتصال ساعد على سهولة انتقال رأس المال بين دولة وأخرى وجعل دول العالم تتنافس على جذب الاستثمارات من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الأعمال التجارية من مرحلة إنشاء المشروع إلى تصفيته ومروراً بكل ما يتعلق بالأعمال التجارية. مشيرا الى ان ذلك التطور يرجع بصورة أساسية إلى التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال التجارية من المرتبة 178 إلى المرتبة 50 على المستوى العالمي, وليحتل المرتبة الثامنة على المستوى العربي , واوضح الارحبي ان ذلك تم عبر خطوات تخفيض الإجراءات والوقت والكلفة للحصول على السجل التجاري للأفراد والشركات بحوالي 60%, من خلال تقليص الإجراءات من 12 إجراءً تستغرق 63يوماً وتكلف 179% من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى سبع إجراءات فقط يتم إنجازها خلال 13 يوماً وتكلف 93% فقط, مع التزم وزارة الصناعة بإنجاز المعاملات خلال خمسة أيام عملٍ فقط, والذي ساهم في تبوء اليمن المرتبة الأولى على المستوى العالمي في إصلاحات مؤشر بدء الأعمال , لافتا الى انه تم عرض التجربة اليمنية في أكثر من مؤتمر دولي وإقليمي, منها اللقاء الدولي لبيئة أداء الأعمال في العاصمة البلغارية "بلغراد" خلال أكتوبر 2008م وندوة مناخ الأعمال في العالم العربي في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" في نوفمبر 2008م . من جهته نبه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد من مخاطر ألازمة الاقتصادية العالمية التي تضيف أعباء اقتصادية ثقيلة على الاقتصاد اليمني , وقال ان اليمن تمر اليوم بظروف اقتصادية حرجة وان اليمن بحاجة أكثر من أي وقت مضى في توفير بيئة أعمال نظيفة وسلسلة ونشطة يلعب فيها القطاع الخاص دوراً مركزياً وقيادياً , مؤكدا على أهمية بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص .