عبرت اليمن عن استنكارها الشديد لقرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق. وقال مصدر مسئول في الجمهورية اليمنية أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة بما تعنيه من تدخل سافر في شؤون الدول وسيادتها وتقويض لاستقرارها وهو قرار لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دار فور يبرز وبصورة فجة وجلية تلك المعايير المزدوجة والمختلة في تطبيق مفاهيم العدالة الدولية ففي الوقت الذي يتخاذل فيه مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن اتخاذ أي إجراء لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين من القادة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وأخرها ما ارتكبوه من جرائم حرب وحرب إبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاضر في قطاع غزة وهدموا المساكن على رؤوس ساكنيها وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم كله فإن المحكمة لا تتردد في الاستقواء وبمبررات واهية على من خدموا السلام وعملوا من أجل الدفاع عن أمن واستقرار وسيادة واستقلال دولهم. وقال المصدر أن الجمهورية اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي الذي أحال قضية دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية أن يعيد النظر في هذا الإجراء غير العادل وتفعيل المادة (16) من اتفاقية المحكمة ولما يخدم الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.