يتوجه وفد من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصفته الإدارة الأميركية بأنه هارب من وجه العدالة، فيما يعقد المجلس اجتماعا لمناقشة قرار السودان طرد بعض منظمات الإغاثة غير الحكومية من إقليم دارفور. فقد أكد مسئولون في الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد سيرسل وفدا رفيعا المستوى إلى مجلس الأمن الدولي للطب من الدول الأعضاء وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة. وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي الخميس في الوقت الذي أعرب السفير السوداني لدى الاتحاد محي الدين سالم عن ثقة بلاده بقدرة أفريقيا على دعم الخرطوم في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. من جانبه قال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي الخميس إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني على خلفية اتهامه بجرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور. وأوضح الدباشي-الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 16 من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولية. وأضاف المسؤول أن بعض الدول ما زالت تصر على موقفها الرافض لتفعيل المادة 16 مرجحا أن يصدر رد فعل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولية العربية ستقوم على أساسه ليبيا بالدعوة لعقد مشاورات بشأن مذكرة الاعتقال.