شددت وزارة الداخلية المغربية، وأجهزة الاستخبارات المحلية المراقبة على الكنائس الموجودة في أنحاء البلاد؛ لمنع أي نشاط تنصيري قد يتورط فيه بعض عناصرها، وذلك بعد أيام قليلة من طرد السلطات المغربية خمسة أجانب من أراضيها لقيامهم بأنشطة تنصيرية يجرمها القانون في خطوة رسمية لافتة. تشديد المراقبة على الكنائس، اعتبرها خبير سياسي مغربي أمرا منطقيا من جانب السلطات؛ حيث إن غض الطرف عن أنشطة المنصرين لم يكن لينسجم وسياستها التي اتخذتها منذ تفجيرات الدار البيضاء، وما تبعها من قمع لتيار السلفية الجهادية، واعتقال المئات من أنصارها، بحسب تقديره. وذكر شهود عيان لمراسل "إسلام أون لاين.نت" وتقارير إعلامية أن وزارة الداخلية المغربية وأجهزة استخباراتها صعدت من إجراءاتها لمراقبة العاملين بالكنائس في أنحاء المملكة وزوارها من المغاربة، حتى الذين يشاركون في الأنشطة الترفيهية والفنية للكنيسة، وذلك من أجل "حصار" أي نشاط تنصيري. وجاءت خطوة الداخلية بعد أيام من طرد خمسة منصرات (4 إسبانيات وألمانية) الأحد 29 مارس 2009 بعد ضبطهن في اجتماع للتنصير كان يحضره مواطنون مغاربة، ومعهم عدد كبير من الوسائل الدعائية التنصيرية، منها كتب وأشرطة فيديو بالعربية، وقد تم ترحيلهن إلى إسبانيا دون اعتقال أو تهمة رسمية، ولم يعرف المذهب المسيحي الذي ينتمون إليه. ونفى أسقف الرباط فانسنت لاندل -رئيس الكنيسة الإنجيلية بالمغرب جان لوك بلان- في تصريحات صحفية أيَّ نشاط "تبشيري" للكنائس الرسميةِ الموجودةِ في المغرب. وأكدت وزارة الداخلية المغربية من جانبها "حرصها الكامل على التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري العمل بها، لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية".