استعرض الاخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الاخ عبدالرحمن العطيه أمين عام مجلس التعاون الخليجي، علاقات التعاون بين اليمن والمجلس وعلى وجه الخصوص المسائل المتصلة بمواءمة التشريعات والنظم بين اليمن ودول المجلس لتفعيل الشراكة بين الجانبين، بالاضافة الى بحث المسائل المتصلة بالاعداد والتحضير للمنتدى الخليجي في اليمن حول الاستثمار في اليمن الذي سيشارك فيه رجال الاعمال والهيئات والصناديق التمويلية الخليجية والمقرر اقامته في سبتمبر القادم. وفي تصريح لوسائل الاعلام أوضح الاخ رئيس الوزراء انه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على عدد من الجوانب التي ينبغي تحريكها والبدء بتطبيقها لتعزيز العلاقات بين اليمن ودول المجلس وفي مقدمتها مراجعة القوانين والنظم الموجودة وبحيث تكون المعاملات متساوية وخاصة فيما يخص الجمارك ونظم المعلومات التجارية.. مشيراً الى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد المواصفات والمقاييس الخليجية كمقاييس ومعايير يمنية والذي يأتي ضمن خطوات المواءمة بين النظم والتشريعات. وأوضح باجمال، ان المنتدى الذي تم الاتفاق على اقامته في اليمن حول الاستثمار وفرصه في اليمن يمثل فرصة سانحة ومهمة لجميع المستثمرين في الجزيرة العربية والخليج للقدوم الى اليمن برؤية واضحة وكاملة.. مؤكداً حرص الجانبين على تنمية العلاقات التجارية وتجاوز أي اشكالات فنية أو تكنيكية من شأنها التأثير على هذا الجانب. وقال "ان العلاقات التجارية مفتوحة ولا اشكاليات حولها سواء في المنافذ البرية أو البحرية. من جانبه وصف العطيه مباحثاته مع فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالجيدة، وقال "لقد استمعت اليوم الى توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تفعيل التعاون بين الجمهورية اليمنية ودول المجلس في العديد من المجالات، الى جانب بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي مع رئيس الوزراء بما في ذلك الدور الذي سيقوم به فريق العمل المشترك فيما يخص انضمام اليمن الى بعض هيئات المجلس.. معرباً عن ثقته في ان المنتدى المزمع اقامته في سبتمبر القادم سيحقق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين دول المجلس واليمن. مشيراً الى انه قد تطرق اثناء لقائه مع رئيس الوزراء الى المسائل المتعلقة بالتعاون في مجالي التعليم والسياحة. هذا وكانت قد عقد في وقت سابق اليوم جلسة مباحثات رسمية بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والاخ عبدالرحمن العطيه امين عام المجلس. جرى خلال الجلسة بحث العديد من الانشطة المتعلقة بتطوير العلاقات بين اليمن والمجلس, وتفعيل عمل اللجنة المشتركة ووضع سقف زمني لإنجاز عملها. وفي الجلسة قال الدكتور القربي أن زيارة العطية لليمن ستتيح فرصة لتقييم العديد من الانشطة المتعلقة بتطوير علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي وصولاً الى الانضمام الكامل للمجلس.. مشيرا الى ان انضمام اليمن الكامل لمجلس التعاون يعكس العلاقة التاريخية التي تربط اليمن بدول المجلس, باعتبارها تمثل عمقا جغرافيا للمجلس. وقال وزير الخارجية "نحن ندرك أن امامنا مجموعة من القضايا التي يجب ان نجتازها لكي يتحقق هذا الانضمام ونعرف ان هناك اختلافاً بيننا وبين دول مجلس التعاون في الجوانب الاقتصادية وفي درجة التنمية وفي التشريعات. موضحا ان قضية تأهيل اليمن التي طرحت من بعض الوزراء في دول مجلس التعاون يجب ان تبحث بكل وضوح, بحيث تحدد ملامح هذا التأهيل ومسئولية كل طرف في تحقيق هذا التأهيل. فيما اشاد الاخ عبدالرحمن العطية بدور فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، في تدعيم العمل العربي المشترك وما يبذله من جهود لتوطيد عري الأخوة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. مؤكداًَ ان الجمهورية اليمنية تشكل عنصراً استراتيجياً حيوياً للجزيرة العربية, وجزء لايتجزأ من أمن هذه المنطقة الحيوية. واضاف العطية" ترتبط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني بأواصر القرابة وتجمعنا العقيدة الاسلامية فضلاً عن تشابه العادات والتقاليد, كما ان اليمن يمثل العمق الحضاري الذي ننتمي اليه جميعاً ونعتز به, باعتباره ثغر العرب ومنبع الانتماء القومي الأصيل".. وتابع قائلا" ان كل هذه العناصر وغيرها تشكل قاعدة عمل مشتركة تجمع دول المجلس واليمن وتدفع بالجميع نحو استمرار بناء جسور التواصل والحوار المستنير للتوصل الى رؤية مشتركة تتعامل بها دولنا بكفاءة مع متطلبات المستقبل وتطلعات شعوب دول الجزيرة العربية". وشدد العطيه على اهمية التوفيق بين التشريعات والقوانين والأنظمة وصولا الى ما يصبوا اليه الجميع من منطلق الرؤية المشتركة, منوها في هذا الصدد الى اهمية أن تكون قواعد الأنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري متماثلة بين اليمن ودول المجلس, بما يعزز التبادل التجاري وحرية انتقال رؤوس الأموال وتنشيط دور القطاع الخاص في هذا الشأن.