بدأ القادة العرب في التوافد على الجزائر التي ستحتضن غدا القمة العربية في ظل غياب عدد من الزعماء أعلنوا ارتباطهم بمواعيد أخرى منهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وسلطان عمان قابوس بن سعيد إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس اللبناني إميل لحود. وستعكف القمة العربية إضافة إلى ملف الإصلاح الداخلي على دراسة العديد من الملفات أسخنها هو الصراع العربي الإسرائيلي الذي شغل حيزا مهما من مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية إلى القادة العرب. وقد تمكن وزراء الخارجية العرب بعد شد وجذب من تبني المبادرة الأردنية بشكل أبقاها وفية لبيان قمة بيروت عام 2002, بحيث أكدت في صيغتها المعدلة الثوابت العربية قبل أي تطبيع وهي انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 إضافة إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس والإقرار بحق اللاجئين الفلسطينيين دون الحديث صراحة عن حق العودة. وقد اعتبر وزير خارجية الأردن هاني الملقي أن مبادرة عمان تمثل جوهر إعلان بيروت نافيا أن يكون هدفها التطبيع مع إسرائيل دون مقابل, علما بأن المقترح أثار كثيرا من التحفظات قبل تعديله خاصة من طرف مندوبي فلسطين وسوريا ولبنان.وقد اعتبرت إسرائيل المبادرة العربية بأنها لن تحقق أي تقدم, وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف إن "فكرة أن العرب لن يفاوضوا إسرائيل إلا بعد حل كل مشاكل الشرق الأوسط فكرة سيئة وانهزامية". غير أن وزراء الخارجية العرب سيرفعون إلى قادتهم كذلك مقترحا ليبيا بإنشاء دولة واحدة تضم اليهود والفلسطينيين أسماها الزعيم الليبي معمر القذافي "إسراطين" واشترط تضمينه لحضور القمة, غير أن إدراج مقترح طرابلس بدا حرصا على حضور الزعيم الليبي أكثر منه إيمانا بجديته. وبالإضافة إلى المسألة الفلسطينية سيكون لبنان حاضرا رغم غياب رئيسه لحود المنشغل بالأزمة السياسية. إلا أنه رغم تضمين بيان القمة فقرة سميت "فقرة التضامن مع لبنان" فإنه من المتوقع ألا تتطرق القمة إلى الوضع اللبناني إلا لماما. كما يتوقع أن ينأى القادة بأنفسهم عن مطبات خلافات السلطة والمعارضة فيه ببيان عام يرضي كل الأطراف ويؤكد ضرورة وحدة لبنان وعدم التدخل الأجنبي. وقرر وزراء الخارجية العرب رفع توصية بدعم جهود مصر في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن على أساس أنه يمهد الطريق لدول عربية أخرى لدخوله. أما العراق -الذي سيكون ممثلا برئيسه غازي الياور- فيسعى إلى أن تكون قمة الجزائر البوابة التي سيعود منها إلى الساحة العربية معززا بالانتخابات التشريعية الأخيرة. غير أن الملفات الكثيرة التي طرحت على القمم السابقة وتطرح على قمة الجزائر والمقدرة ب17 بندا تبقى بلا معنى تقريبا في وجه الأزمة المالية التي تهدد الجامعة العربية بسبب عدم دفع بعض الدول الأعضاء مستحقاتها، والتي أدت إلى توقيف نحو 500 مشروع بحسب الأمين العام. واعتبر عمرو موسى التأخر في دفع المستحقات تهديدا لعمل الجامعة, بل ويطرح استفهاما حول ما إن كانت هناك أهداف مبيتة وراءه على حد قوله, معتبرا قمة الجزائر مناسبة للبت في الموضوع. وقدر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حجم المتأخرات ب114 مليون دولار, في حين قدرها الأمين العام المساعد للجامعة العربية ب170 مليون دولار, ووصل الأمر حسب بعض الصحف المصرية إلى حد عدم استلام الأمين العام لراتبه أشهرا عدة. وقد أقر وزراء الخارجية العرب مبدأ الإصلاح السياسي في الوطن العربي, لكنهم أكدوا ما أسموه خصوصية كل بلد دون الدخول في تفاصيل, واكتفى عمرو موسى بالقول إن 14 دولة عربية أبلغت الجامعة بخطوات الإصلاح فيها. وأقر وزراء الخارجية العرب كذلك مشاريع أخرى لإصلاح الجامعة من بينها تعديل نظام التصويت –وهو مطلب جزائري- بحيث لا يشترط الإجماع إلا عندما يتعلق الأمر بقبول أو فصل دولة من الجامعة. كما أوصوا بإنشاء برلمان عربي لم تعرف ماهيته بعد من 88 عضوا لفترة خمس سنوات, وإنشاء ترويكا عربية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة, في حين لم يطف الحديث مجددا عن مقترح انتخاب الأمين العام للجامعة الذي كانت الجزائر أكبر المدافعين عنه.
