انعكست أوضاع التخلف الاجتماعي والاقتصادي التي عاشها اليمن طويلا قبل قيام ثورته المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر) على كافة مناحي الحياة المعيشية والعامة لأبناء الشعب، فكانت المجاعات والفتن والصراعات الدورية، والأمراض والأوبئة، تحصد دورياً الآلاف من السكان. وتجسدت في النصف الأول من القرن العشرين أشد حالات العزلة، والانقسام، والتمزق الاجتماعي والسياسي، للأرض والشعب في آن واحد، وهي حالة لم يعرف لها مثيل في التاريخ اليمني منذ القدم وحتى العصر الراهن. حيث عاش الشطر الشمالي من الوطن تحت نظام العزلة والتخلف الأمامي الكهنوتي، الذي عمق صراعات المنطقة وحروبها القبلية والدينية والطائفية، وفرض سياج من الجهل والعزلة على المواطنين، وفي الشطر الجنوبي من الوطن، أحتل الاستعمار البريطاني مدينة عدن، وفرض هيمنته على بقية المناطق الجنوبية والشرقية، التي ظلت تعيش حالة التمزق والانقسام إلى أكثر من 23دويلة وسلطنه ومشيخة، مجزأة ومتحاربة فيما بينها، وصلت أجنحتها المتحاربة خلال عام 1934 إلى حوالي ألفي جناح متحارب. ونتيجة لهذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع اليمني بشطرية باستثناء مدينة عدن التي شهدت نوعاً من الانتعاش خدمة لمصالح الاستعمار البريطاني فيها، كانت اليمن إحدى أكثر دول العالم عزلة وجموداً وتخلفاً حتى عشية قيام الثورة اليمنية المباركة، حيث مثل نجاح ثورة 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م وتحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م نفياً سياسياً للنظام الأمامي الاستعماري في الساحة اليمنية، الأمر الذي شكل محطة تحول بارزة ونقطة إنطلاقة هامة في تاريخ اليمن المعاصر نحو ترجمة غايات وطموحات الشعب اليمني، ولتتصل البلاد بما انقطع من ماضيها وتبني مستقبلها بسواعد أبنائها المخلصين. ورغم التركة الثقيلة التي ورثها شطرا اليمن من مخلفات الإمامة والاستعمار والتي كان أبرزها الثالوث الرهيب " الجهل والفقر والمرض", فقد دبت الحياة مجددا على أرض السعيدة, وبدأ دوران عجلة التنمية ببطئ في العقد الأول للثورة ليتسارع تدريجيا في عقدي السبعينات والثمانينات قبل أن ينطلق بخطى متسارعة في عقد التسعينات وخصوصا بعد أن تهيأت الظروف الموضوعية والملائمة لتحقيق الهدف الأسمى لكفاح الشعب اليمني وقواه الوطنية في إعادة لحمة اليمن أرضا وإنسانا والتقاء جزئي الوطن بتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م وشعبنا اليمني يتهيأ للاحتفال بأعياد ثورته المباركة ال 47 لثورة ال 26 من سبتمبر المجيدة وال 46 لثورة ال 14 من أكتوبر الخالدة وال42 للاستقلال "30 نوفمبر".. نقف بالرصد في هذا التقرير لأبرز وأهم التحولات التنموية والخدمية التي شهدها الوطن اليمني في عهد الثورة المباركة. ففي الجانب الاقتصادي فتح انتصار الثورة اليمنية، مجالات واسعة لاستغلال الموارد الطبيعية التي تختزنها البلاد، وبالتالي تسخيرها لخير الشعب وتقدم الوطن، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 6ر3 بالمائة، وتراجع معدل البطالة في الاقتصاد إلى 7ر15 بالمائة، وتسعى الحكومة خلال العام الجاري إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بواقع 3ر4 بالمائة وخفض معدلات البطالة إلى 2ر15 بالمائة. وعلى الرغم من المعضلات التي واجهتها الثورة اليمنية منذ انطلاقتها في عام 1962م، فقد تمكنت خلال سبعينات القرن الماضي من التعاقد مع شركات نفطية عالمية عدة، للتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة من البلاد، لتكون بذلك البداية الحقيقية لاستكشاف ثروات اليمن الطبيعية، التي توجت بإعلان شركة هنت الأمريكية اكتشاف النفط في حوض مأرب/الجوف بكميات تجارية، إضافة إلى اكتشاف آخر في غرب عياد بشبوة من قبل شركة (تكنو إكسبورت) الروسية. وأصبح يوم 8 يوليو 1984 يوماً مشهوداً في تاريخ اليمن الحديث، باعتباره اليوم الذي دشن فيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، إنتاج النفط في اليمن من حوض مأرب/ الجوف، لتتواصل بعد ذلك جهود اكتشافات النفط والغاز والمعادن في بقاع كثيرة من البلاد. ولم يحدث التطور الأبرز في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، الا بقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، حيث تسابقت شركات النفط العالمية، للفوز بالامتيازات النفطية المتاحة في طول وعرض البلاد، لتبلغ عدد الاتفاقيات المبرمة للمشاركة في الإنتاج منذ بداية الاستكشاف النفطي في اليمن 83 اتفاقية، والقطاعات النفطية 87 قطاع منها 26 قطاعاً استكشافيا، و12 انتاجياً و35 قطاعا مفتوحا والبقية قطاعات قيد المصادقة، فيما ارتفع عدد شركات النفط العاملة في البلاد إلى سبع وعشرين شركة. وأسفرت نتائج عمليات البحث والتنقيب عن النفط خلال العام الماضي إلى زيادة عدد القطاعات النفطية الاستكشافية إلى 31 قطاع، إضافة إلى تنفيذ 25 بئر للحفر الاستكشافي و82 بئر تطويري. ويساهم النفط في توفير 71 بالمائة من الموارد المالية اللازمة للموازنة العامة للدولة، رغم تراجع إنتاجه السنوي من 116 مليون و600 ألف برميل عام 2007م إلى 107 مليون و400 ألف برميل العام الماضي، ويتوقع انخفاضه العام الجاري إلى 103 ملايين و700 ألف برميل. وللحد من هذا التراجع المتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالميا جراء الأزمة المالية تسعى الحكومة خلال العام الجاري إلى التوسع في الأعمال الاستكشافية بحفر 30 بئرا و143 بئرا تطويريا، وكذا استكمال الإجراءات القانونية لعدد ثمانية قطاعات نفطية في مجال المنافسة الدولية الرابعة وزيادة عدد القطاعات إلى 40 قطاع بنهاية العام الجاري لتعويض النقص في كميات انتاج النفط الخام ومتابعة إجراءات التنافس الدولي على 10 قطاعات بحرية، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية. كما يجري العمل على التسريع في استكمال مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أكبر وأول مشروع اقتصادي تشهده اليمن بهذا الحجم،حيث تجاوزت تكلفته الاجمالية 4 مليارات دولار، ويعول عليه في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتعويض التراجع الملحوظ في كميات واسعار النفط. وسيصدر المشروع (3ر6) مليون طن متري من الغاز سنوياً، وذلك قبل نهاية العام الجاري حيث بلغت كميات عقود التصدير الموقعة إلى ما يقارب من (12) مليون طن متري إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وكوريا، ، و يتوقع أن تتراوح عائدات هذا المشروع مابين 30 - 50 مليار دولار على مدى عشرين عاما، و ستحصل اليمن على 65 بالمائة من إجمالي صافي الأرباح لجميع الشركاء. وبحسب بيانات الشركة فان احتياطي الغاز المخصص للمشروع والموجود في قطاع الإنتاج بمأرب يقدر ي 15ر9 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة، تم تخصيص تريليون قدم مكعب منها للسوق المحلية، بالإضافة إلى 7ر0 تريليون قدم مكعب كميات إضافية محتملة. التعدين وفيما يتعلق بقطاع التعدين والمحاجر فقد نما هذا القطاع بمعدل 6بالمئة خلال العامين الأخيرين، حيث يساهم هذا القطاع في تشغيل ما يقارب من (11.8) ألف عامل. وكشفت أعمال التنقيب خلال السنوات الماضية،في مناطق مختلفة من اليمن، العديد من الظواهر لتمعدنات الذهب، النحاس، ألفضة،الزنك ، الرصاص، الحديد وبعض العناصر الأرضية النادرة، فضلاً عن العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية وبكميات كبيرة ونوعيات جيدة. وزاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 24 شركة مما ساهم في زيادة عدد المنشآت التعدينية إلى 2065 منشاة. ويتوقع تصدير أول شحنة من مشروع جبل صلب بمنطقة نهم محافظة صنعاء من الزنك والرصاص والفضة مطلع العام القادم، ويعد من المشاريع الهامة والإستراتيجية في هذا القطاع. القطاع الزراعي" أما القطاع الزراعي الذي يعد مصدر أساسي لحياة ما نسبته 75 بالمائة من السكان فقد ظلت معظم الأراضي الزراعية بحكم ظروف التسلط في البلاد قبل قيام الثورة اليمنية، تحت سيطرة كبار ملاك الأرض الذين استولوا على ما نسبته 70-80 بالمائة من إجمالي الأراضي الخصبة، بينما سادت الملكيات المتوسطة والصغيرة في باقي المساحة الزراعية غير الخصبة في الغالب، إضافة إلى إتباع أدوات العمل و الإنتاج التقليدي كالمحراث الخشبي والمنجل والفأس والعمل اليدوي للفلاح مع الاستعانة بالحيوان في الأعمال الزراعية. وحظي هذا القطاع بعد قيام الثورة باهتمام كبير وتعزز هذا الاهتمام بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وذلك ما عكسته خطط وبرامج الدولة باعتباره احد ابرز القطاعات الإنتاجية, ويساهم بحوالي2ر19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, فضلا عن كون حوالي 74 بالمائة من سكان الريف يعتمدون في معيشتهم عليه أو على الأنشطة الأخرى المرتبطة به, والتي تشغل أكثر من 54 بالمائة من القوى العاملة في البلاد. وأستهدف البرنامج العام للحكومة خلال العامين الماضيين تطويرو تنمية القطاع الزراعي من خلال تنفيذ مشاريع طموحة لتسريع التنمية الزراعية والريفية وإنشاء السدود الكبيرة والحواجز لتنمية الموارد المائية واستصلاح أراضي زراعية جديدة وتوفير وسائل الري الحديثة وتطوير التسويق الزراعي. وأسهمت الخطط التنموية للدولة بشكل مباشر في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة سنويا، وارتفعت المساحة المزروعة من 975 ألف هكتار عام 1970م إلى مليون و500 ألف هكتار العام الماضي . كما تبنت الحكومة تنفيذ برنامج لتشجيع زراعة المحاصيل الغذائية سيما الحبوب وفي المقدمة محصول القمح، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدل نمو متوسط للحبوب ب 8ر2 بالمائة سنويا خلال عامي 2007 و 2008م . وعملت الحكومة في إطار هذا البرنامج خلال العام الماضي على إنتاج وتوزيع 2457 طن من بذور القمح على المزارعين للتوسع في زراعته، إضافة إلى توريد وتوزيع آلات زراعية من الحراثات والحاصدات بتكلفة 626 مليون ريال وتقديم قروض ميسرة للمزارعين بمبلغ 126 مليون ريال أو ذلك من إجمالي القروض المخصصة بمبلغ مليار ريال من موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المودعة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي لهذا الغرض. ويعد تنفيذ البرنامج الوطني لتشجيع زراعة وإنتاج الحبوب وزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من (400) ألف طن لموسم 2008م وتشجيع المزارعين بشراء إنتاجهم من الحبوب بما يقارب (340) ألف طن عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية باعثا على التفاؤل في تبني إستراتيجية للتوسع في الأراضي الزراعية واستصلاح أراضي جديدة رفع كفاءتها الإدارية كونها ستشكل داعما أساسيا لترجمة أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي ولتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الإيرادات الذاتية وتوفير فرص عمل على المدى الطويل . وانعكاسا لهذا التطور الإنتاجي فان اهتمام الحكومة خلال العام الجاري يتركز على استمرار تنمية المصادر المائية التي تشكل شحتها والمحافظة على استدامتها اهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي وذلك بتنفيذ اعمال لحصاد مياه الأمطار بكمية 425 ألف متر مكعب و30 خزان حصاد مياه، وكذا التوسع في إدخال الوسائل الاقتصادية والتقنيات الحديثة في الري بشراء أنظمة ري حديثة لمساحة 53 ألف هكتار وتوريد وتركيب شبكات ووسائل ري بتكلفة 300 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ 19 منشاة من السدود والحواجز المائية الصغيرة بتكلفة 500 مليون ريال وإنشاء 27 منشاة مائية متنوعة. كما يتركز الاهتمام على تنفيذ حماية الأراضي الصالحة للزراعة والتوسع في استصلاح أراضي أخرى وذلك بإعادة تأهيل 47 ألف متر طولي من المدرجات الزراعية وتنفيذ أعمال مهدات وكاسرات السيول وحماية الوديان في 260 موقعا، واستكمال استصلاح 500 فدان وتنفيذ مشروع الصالح للشباب وذوي الدخل المحدود والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الجانب من خلال تقديم القروض الميسرة لمزارعي القمح والحبوب وتنفيذ برامج بحثية لرفع كفاءة الإنتاج وإنتاج حبوب بكمية 2150 طن وتشييد 6 مشاتل لانتاج البذور المحسنة، إضافة إلى شراء وتوزيع 500 حراثة و252 حصادة و950 دراسة، وكذا تشجيع زراعة وإنتاج الزيتون بشراء أربع معاصر زيت وإنشاء بيتين بلاستيكي وزجاجي لإكثار إنتاج الزيتون. الثروة الحيوانية" وفيما يخص الثروة الحيوانية فقد شهدت تزايدا ملحوظا حيث بلغت حوالي 5ر19 مليون رأس من الضان والماعز والأبقار والجمال العام الماضي مقارنة بعدد 6ر17 مليون رأس عام 2005 بمعدل نمو سنوي بلغ 5ر3 بالمائة، رافقها زيادة حجم الإنتاج الحيواني من اللحوم (الحمراء والبيضاء) خلال هذه ألفترة من 8ر185 ألف طن إلى 8ر225 ألف طن بمتوسط زيادة سنوية بلغت 7 بالمائة. وساهم في تحقيق ذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية في هذا الجانب بتنفيذ حملات بيطرية ووقائية للثروة الحيوانية للحد من نفوقها وزيادة معدل إنتاجها وذلك بتحصين 453 ألف رأس من جدري الأغنام والماعز و 901 ألف رأس من طاعون المجترات الصغيرة، وكذا الترصد الميداني للأمراض الوبائية بتنفيذ 2414 زيارة وتأسيس 70 مركز ترصد، ومعالجة 5ر22 ألف رأس من حالات مرضية، وإجراء مسوح ميدانية لأمراض الطاعون البقري على 151 عينة من الأجسام المضادة ومسح 67 مزرعة من أنفلونزا الطيور، إضافة إلى رش مليون رأس من الحيوانات للوقاية من ذبابة الدودة الحلزونية ورش 46 ألف حظيرة. الثروة السمكية// يعتبر قطاع الثروة السمكية بمختلف مكوناته الإنتاجية والخدمية والتسويقية أحد أهم أوجه الأنشطة الاقتصادية و عنصرا أساسيا في استراتيجية الأمن الغذائي و تسعى الدولة جاهدة الاستفادة من هذا القطاع كونه يعد الثروة المستدامة والقادرة على التجدد والنماء أذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل، . ولذلك أولت الدولة هذا القطاع في عهد الثورة المباركة أهمية بالغة خلال من خلال دعم الصيادين وتشجيع وزيادة الاستثمار فيه,وخاصة بنهاية عقد السبعينات .. حيث جرى في هذا الشأن إنجاز جملة من المشاريع , من أبرزها مشروع الأسماك الأول خلال ألفترة من 74-1978م وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 6.174مليون دولار, ومشروع الأسماك الثاني خلال ألفترة من 81-1984 م بتكلفة 48.5مليون دولار. و حتى نهاية عام 1988م تم إنجاز العديد من المشاريع , من أبرزها مشروع الأسماك الثالث ,ومشروع مركز أبحاث علوم البحار, ومشروع تطوير الاصطياد التقليدي في البحر الأحمر, ومشروع تنمية الأحياء البحرية وبتكلفة تزيد عن 163 مليون دولار. وعقب قيام الوحدة المباركة في ال 22 من مايو 1990م , واتساع الرقعة الجغرافية للدولة الجديدة, سعت الحكومة نحو استغلال هذه الثروة الوطنية بشكل امثل من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة الاصطياد والإنتاج السمكي , وتطوير المؤسسات العاملة في القطاع السمكي, واستكمال البنية الأساسية, وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع ,وتطوير صناعة المنتجات السمكية لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات. وتركزت الجهود الحكومية لتحقيق الإدارة المتكاملة للمصايد السمكية والمحافظة على استدامتها خلال العام الماضي في الاهداف والسياسات القطاعية الخاصة بسرعة وضع اللوائح التنظيمية الكفيلة بالتطبيق الصارم لقانون تنظيم الصيد ودعم العمل التعاوني السمكي النموذجي وتطوير العمليات المرتبطة بالتحضير والتصدير، غير ان نمو الإنتاج السمكي كان بمقدار سالب(13بالمئة) تقريباً عن تقديرات الخطة وذلك لعدة عوامل منها الآثار المترتبة على البيئة البحرية جراء فيضان تسونامي ونتائج جهد الصيد والإستنزاف للمصايد السمكية في الأعوام الماضية في ظل عدم تنفيذ مسح شامل لتقدير حجم المخازين السمكية المتاح اصطيادها بالإضافة إلى ارتفاع معدل الخطأ في إحصاء الإنتاج وعدم موثوقية البيانات نتيجة للتهرب من دفع عائدات الدولة المقدرة بنسبة (3بالمئة) من قيمة الأسماك المباعة بالمزاد العلني, بجانب عوامل أخرى تتمثل بتنامي أعمال القرصنة وتأثيراتها المعيقة لنشاط الصيادين . وقد بلغت كمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة العام الماضي 133 ألف و 96 طن بقيمة اجمالية 5ر21 مليار ريال بانخفاض 48 ألف و155 طن عن العام 2007، غير ان عائدات الدولة من القطاع السمكي زادت خلال هذه ألفترة بمقدار 8ر206 مليون ريال بنسبة زيادة 22 بالمائة، وزيادة الصادرات العام الماضي إلى 105 ألف طن وبمقدار 5ر24 ألف طن عن العام 2007م بنسبة زيادة 19 بالمائة. وتشير التقارير الصادرة عن وزارة الثروة السمكية إلى إن اليمن تمتلك مخزونا هائلا من الموارد والأرصدة السمكية في المياه البحرية السيادية يتيح اصطياد ما يقارب (400) ألف طن سنويا لأكثر من 350- 400 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية ، وتشير الإحصائيات إلى أن الأنواع المستغلة حاليا من الموارد السمكية يقارب عددها 60نوعا من الأسماك والأحياء البحرية وهي أنواع مرغوبة للاستهلاك المحلي والأسواق الأجنبية ، ونسبة استغلال هذه الأنواع تصل إلى ما يقارب 17 بالمائة من إجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في المياه اليمنية ، وتحتل اليمن المرتبة الرابعة بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب ، موريتانيا ، مصر. وتسعى الحكومة خلال العام الجاري إلى زيادة الإنتاج السمكي والصادرات بمعدل 10 بالمائة ورفع كفاءة استغلال مخصصات مشروع الاسماك الخامس بنسبة استخدام لا تقل عن 75 بالمائة من مخصصات القروض والمنح، وكذا اعادة تاهيل خمسة مراكز بحثية واستكمال تنفيذ اعمال مشروع ميناء ميدي السمكي بمحافظة حجة والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، إضافة إلى تصنيع وتوزيع 1500 قارب صيد تقليدي باحجام مختلفة ووضع انظمة الرقابة والتفتيش البحري لخفض معدلات الاصطياد الصناعي غير المرخص في المياه البحرية الاقليمية لليمن. قطاع الصناعة// تميزت مرحلة ما قبل قيام الثورة اليمنية بغياب عملية التنمية الاقتصادية بكل مفهوماتها ومقوماتها، وبالتالي غياب الصناعة الوطنية التي لم يبدأ الاهتمام بها الا عقب قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر الخالدتين. ومنذ بداية السبعينات شهد الاقتصاد اليمني انتعاشا ملحوظا شمل جميع الميادين الاقتصادية، حيث أفردت برامج وخطط التنمية الثلاثية والخمسية في هذه ألفترة والمراحل اللاحقة حتى قيام الوحدة اليمنية المباركة موقعا خاصا للتنمية الصناعية، كما برزت بعض الجهود الرسمية ممثلة بالعديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى دعم وتشجيع الصناعة، والتي مثلت خطوة متقدمة لتهيئة المناخ المناسب لنمو وتطوير القطاع الصناعي، حيث أسهم ذلك في تشكيل هذا القطاع كقطاع مستقل قائم بذاته ،وفي إطار ذلك تم توجيه جانب كبير من النشاط الاستثماري نحو المجال الصناعي وأمكن بالفعل إقامة العديد من المشروعات الصناعية، التي أسهمت بصورة متزايدة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع والمنتجات الاستهلاكية للسوق المحلي، واستيعاب عدد متنامي من القوة العاملة. وقد شهد هذا القطاع تطورا متسارعا تمثل في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي من 1.5 بالمائة عام 1970م إلى اكثر من 10بالمائة العام الماضي. ويسهم القطاع الصناعي في توظيف مخرجات القطاعات الإنتاجية الأخرى وتوفير الاحتياجات المختلفة من السلع المتوسطة والنهائية عبرالفاعلية التحويلية التي يتميز بها، إضافة إلى انه يعد المرتكز الرئيسي للتنمية وعلى أساسه تتحقق إمكانية إقامة القاعدة الأساسية اللازمة لتطوير البنية الاقتصادية وتعجيل معدلات النمو الاقتصادي. ولأهمية هذا القطاع عملت الحكومة منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م, على توظيف إمكانات وموارد متزايدة في هذا المجال ، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة الاستثمارات في المجال الصناعي, وهو ما أثمر عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 29 ألف و26 منشأة عام 1990م إلى 44 ألف منشأة عام 2006م , وارتفاع عدد المشتغلين فيها إلى نحو 7ر175 ألف عامل عام 2005م مقارنة ب (7ر126) ألف عامل عام 2004م وبزيادة مقدارها 49 ألف عامل . وتتوزع المنشآت بواقع 364 منشأة صناعية كبيرة , يتركز 23 بالمائة منها في أمانة العاصمة, و16 بالمائة في كل من محافظتي تعزوالحديدة و10 بالمائة في محافظة حضرموت و9 بالمائة في محافظة عدن ,ومثلها في محافظة تعز. ويبلغ عدد المنشآت المتوسطة 1189 منشأة, يتوطن أكثر من 46 بالمائة منها في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.. فيما يبلغ عدد المنشآت الصغيرة 31.738منشأة, يتركز 15 بالمائة منها في أمانة العاصمة و13 بالمائة في محافظة تعز, تليها محافظتا ذماروحضرموت بنسبة 8 بالمائة ثم محافظة الحديدة بنسبة 7 بالمائة. وتشير البيانات إلى أن القطاع الصناعي التحويلي يسهم بما يربوا على 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة توظيف 5ر4 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالاقتصاد الوطني ويستأثر النفط والغاز على نصيب الأسد في توليد الناتج الصناعي إذ تصل نسبة مساهمتهما إلى أكثر من 90 بالمائة من قيمة الناتج الصناعي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً جيدا عام 2007م بلغ 3ر11 بالمائة مقارنة باستهداف نسبة 4ر8 بالمائة، وتراجع إلى 4ر5 بالمائة العام الماضي. كما بلغت المشاريع الصناعية المسجلة خلال العامين الماضيين 297 مشروعا توفر ما يقارب من 11500 فرصة عمل. وتتطلع الرؤية الإستراتيجية لليمن 2025 إلى تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال الاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة. وستعمل خطة الدولة على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وإقامة شراكة حقيقية بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق، وتخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج المستوردة، وتبسيط إجراءات التصدير والاستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعية، وتشجيع القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وإنشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات . قطاع السياحة تعد السياحة من القطاعات الواعدة التي يتضاعف أهميتها في اقتصاد البلاد, كونها مصدراً إضافياً للدخل والعوائد من العملات الأجنبية, فضلاً عن دوره المتزايد في تنمية مناطق الأطراف والمراكز البعيدة عن المدن الرئيسية ومناطق الاستثمار الحضرية بجانب مساهمته في توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة, وقدرته المحورية على حفز النمو للعديد من الانشطة الاقتصادية جرّاء تشابكها مع قطاع السياحة,كما أن النشاط السياحي يسهم في التعريف بالبلاد وحضارتها وإمكاناتها والمناشط الإنسانية المتعددة المعاصرة التي تشهدها الساحة الوطنية اليمنية. وشهدت السياحة نمواً مضطرداً في عهد الثورة المبارك, سواءً في أُطرها المؤسسية التنظيمية, أو في أتجاهات عرض الإمكانات والقدرات للمنتج السياحي المتعدد للبلاد. وخلال عهد الوحدة ضاعفت الدولة من اهتمامها بتنمية هذا القطاع وأعطت أهمية خاصة للوظيفة السياحية المؤسسية وترجمة ذلك بإنشاء وزارة نوعية تعنى بتنفيذ السياسة السياحية للبلاد ورسمها, إضافة إلى تصعيد دور النشاط السياحي كقطاع اقتصادي نوعي في مضامين مشروع الخطة الخمسية الثالثة (2006- 2010م) وبما يتلاءم مع الدور الجديد للوظيفة السياحية في توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع يملك إمكانات كامنة قادرة على تحقيق جزء من التوازن الاستراتيجي الاقتصادي التنموي للبلاد بالمشاركة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي ضوء هذا الاهتمام شهدت معظم المدن اليمنية تطورا كبيرا في بناء الفنادق السياحية، حيث زادت عدد المنشآت الفندقية من ( 111 ) منشأة في عام 1990م إلى ( 457 )منشأة في عام 2004م أي بنسبة زيادة قدرها 412بالمئة, فضلا عن اتساع نطاق تواجد هذه المنشآت ليعم مختلف المحافظات بعد كانت محصورة في بعض عواصم المحافظات مثل صنعاء، تعز، الحديدة، وعدن والمكلا.. وارتفعت الطاقة الإيوائية للفنادق المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية من ( 7816 ) سريرا في عام 1990م إلى ( 35316 ) سريراً في عام 2004م أي بنسبة زيادة قدرها 452بالمئة, ورافق ذلك تطورا ملموسا في إقامة المطاعم السياحية والتي بلغت ( 1247 ) مطعما في عام 2004م مقابل ( 75 ) مطعما في عام 1990م، محققة بذلك نسبة زيادة كبيرة تجاوزت 1663بالمئة. كما انتشرت خدمات وكالات السياحة والسفر بشكل ملحوظ حيث بلغ عدد الوكالات في عام 2004م أكثر من ( 328 ) وكالة مقابل ( 70 ) وكالة في عام 1990م, أما بالنسبة للقوى العاملة في النشاط السياحي فقد ارتفع عدد العاملين من حوالي ( 8000 ) عامل في عام 1990م إلى أكثر من ( 50000 ) عامل في عام 2004م. وقد أدى تطور المؤشرات السياحية الأساسية إلى ظهور الأهمية الاقتصادية للسياحة كنشاط واعد. وكان للإجراءات المتخذة في القطاع السياحي مساهمة ايجابية في جذب ما يقارب من (405) آلاف سائح أجنبي خلال عام 2008م بزيادة (7بالمئة) عن 2007م وزيادة العائدات الكلية للسياحة إلى (886) مليون دولار عام 2008م على الرغم من الآثار المباشرة للعمليات الإرهابية على النشاط السياحي وبالمقابل فإن التوسع في الترويج السياحي إلى جانب العوامل الأخرى (أمنية، ثقافية ، بيئية) تعتبر من أهم السياسات اللازمة لتطوير قطاع السياحة والاستغلال الأمثل لمقدراتها في ألفترة القادمة.
